أخبار اقتصادية

البنك العالمي سيمنح لتونس قريبا قرضا بقيمة 500 مليون دينار

 

أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة أن البنك العالمي سيسند قريبا لتونس قرضا ماليا بقيمة 500 مليون دولار  وذلك على هامش انعقاد ندوة الشراكة مع افريقيا التي انعقد مؤخرا بالعاصمة الألمانية  برلين.

مضيفا أن قرار صندوق النقد الدولي بمنح قسط ثان بقيمة 314،4 مليون دولار (787 مليون دينار) من القرض المخصص لتونس  شجع الجهات المانحة على الاسثتمار في تونس وأن هذا التمويل سيمكن تونس من دعم ميزانية سنة 2017 أو من تمويل قسم هام من هذه الميزانية.
وأوضح الوزير أن عديد اللقاءات والإجتماعات ستعقد مستقبلا مع مسؤولين عن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والبنك العالمي والمستمثرين الأجانب حيث سيتم خلال هذه الندوة تقديم عرض للتعريف بمناخ الأعمال وحوافز الإستثمار بتونس.

 

شركة السكر بباجة تستأنف توزيع منتوجها بعد أزمة التشكيك فى جودته

 
استأنفت الاسبوع الجاري شركة السكر بباجة توزيع منتوجها وذلك بعد اتخاذ الديوان الوطني للتجارة قرارا بوقف تسويق انتاج الشركة واعتبار منتوجها غير مطابق للمواصفات  مما تسبب فى حالة من الاحتقان صلب هذه المؤسسة التى تشغل مئات العمال.

واعتبر الرئيس المدير العام للشركة  أن الشركة تتعرض للتعطيل ومستهدفة منذ ما قبل سنة 2011  مؤكدا أن منتوجها ذو جودة عالية ومطابق للمواصفات العالمية.
من جانبه أوضح كاتب عام النقابة بالشركة أن الازمة التي عرفتها المؤسسة تعود لمشكلة قراءة وفهم المواصفات من قبل المخبر  مشيرا الى انه تم اتخاذ اجراءات باستئناف تسويق سكر باجة بعد جلسة انعقدت مؤخرا بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة  والمخبر وديوان التجارة  والشركة التونسية للسكر  وعدد من الاطراف ذات العلاقة.

 

 

كريستين لاغارد: لهذا منحنا تونس القسط الثاني من القرض

 
أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد  أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على صرف 314،4 مليون دولار (أي ما يعادل 787 مليون دينار) لفائدة تونس يبرهن على مساندته للبلاد وتشجيعه للجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد وإحداث مواطن للشغل.
وقالت: “يسرنا عودة النشاط لقطاع الفسفاط وتحسن المؤشرات الخاصة بالسياحة” وتحدثت لاغارد عن ضرورة تكتل المجموعة الدولية لدفع هذه الانتعاشة وضمان الأمن على التراب التونسي وهي مراحل هامة وأساسية لضمان إحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب.
وتطرقت لاغارد أيضا إلى ندوة “الشراكة مع إفريقيا” التي تشكل “مبادرة ألمانية ضمت تونس من بين الدول الخمس الأول المستفيدة  ومن طبيعتها تشجيع الاستثمارات المباشرة في تونس”.
ومثلت الندوة التي انعقدت ببرلين التزاما سياسيا على أعلى مستوى من قبل البلدان الافريقية المستفيدة وبلدان مجموعة 20 والهياكل المالية الدولية بهدف تنفيذ اجراءات ملائمة في ثلاثة مجالات تدخل تتعلق بإطار الاقتصاد الكلي ومناخ الأعمال وإصلاح القطاع المالي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف القسط الثاني من القرض المسند لتونس بقيمة 314.4 مليون دولار  وصادق الهيكل المالي الدولي في ماي 2016 على منح تونس قرضا بقيمة 2،9 مليار دولار لتونس.

 

مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقية قرض

لتمويل بناء 32 جسرا ب21 ولاية

 
صادق مجلس نواب الشعب مؤخرا على مشروع قانون عدد 2017/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة٬ بقيمة 20 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 150 مليون دينار تونسي بموافقة 156 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتيهما ودون اعتراض.
وبين وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات النقل البري على الطرقات في مختلف ولايات الجمهورية وتحسين السلامة المرورية لمستعملي الطريق الى جانب تفادي انقطاع حركة المرور وفك العزلة بين المناطق في مواسم الامطار بسبب فيضان الاودية وذلك من خلال بناء 32 منشأة فنية و جسور موزعة على 21 ولاية و ينقسم المشروع الى قسمين ، فسيتم في مرحلة اولى بناء 15 جسرا ضمن برنامج 2018 ومرحلة ثانية تم برمجة انجاز 17 جسرا ضمن برنامج 2019   تبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 210 مليون دينار وسيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله بنسبة 80 % من كلفة الاشغال .

 

 

البنك الدولي: نسبة النمو في تونس ستبلغ 3.5 %
توقع البنك الدولي في تقرير حديث  تباين انتعاش النمو في دول المغرب العربي ارتباطا بتحسن تدريجي في أسعار المواد الأولية في السوق الدولية وتعافٍ نسبي في عجز الحسابات الماكرو-اقتصادية وزيادة الصادرات والتدفقات الاستثمارية.
وأكد البنك في تقرير نصف سنوي عن آفاق التنمية خلال العام الجاري  أن النمو في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط سيبقى ضعيفا عند معدل 2.1 في المائة هذه السنة، ليرتفع إلى 2.9 في المائة في العام المقبل. وهو نمو أقل من المعدل العالمي المرجح في 2.7 في المائة.
وستكون نسبة النمو أعلى في المغرب  إذ توقع التقرير أن تُسجل 3.8 في المائة هذه السنة  و3.7 في المائة العام المقبل، و3.6 في المائة عام 2019.
وسيتراجع النمو في الجزائر إلى 1.8 في المائة هذه السنة  وواحد في المائة العام المقبل  و1.5 في المائة عام 2019 تحت وطأة ضعف الإيرادات وقلة الاستثمارات وزيادة التضخم وتداعيات رفع الأسعار وتحرير الدعم.
وفي تونس  سيكون النمو 2.3 في المائة هذه السنة ليرتفع في العام المقبل إلى 3 في المائة  ويبلغ 3.5 في المائة قبل نهاية العقد مع تحسن المؤشرات وعودة تدريجية لثقة المتعاملين.
ولفت التقرير إلى أن الأثر السلبي الناجم عن خفض إنتاج الدول المصدرة للطاقة يفوق بدرجة بسيطة تحسّن الظروف في الدول المستوردة للنفط. ما يعني أن المجموعتين تواجهان بدرجات مختلفة، تحديات التعامل مع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية هبوطا أو صعودا، إذ تضررت الدول المصدرة من خفض العائدات، ولم تستفد الدول المستوردة كثيرا بسبب ضعف الصادرات، وغياب السوق المغربية التي لا تتجاوز تجارتها البينية 5 في المائة وهي الأضعف عالميا.
وتوقع التقرير أن يتعافى النمو في المنطقة إلى 2 في المائة عام 2018، وهي ستظل مهددة أيضا بتزايد أعباء الديون وعجز المالية العامة في الأسواق الصاعدة التي تنتمي إليها دول شمال أفريقيا.
وخلال السنوات الماضية ارتفعت مديونية دول المغرب العربي بسبب الحراك الاجتماعي من جهة، وتقلبات الأسواق الخارجية وبرامج الإصلاح التي دفعت دول المنطقة إلى الاستدانة الخارجية. وقد تزيد هذه المعادلة في الجزائر التي تحتاج إلى الاستثمار وتغطية عجز الميزان الخارجي للمدفوعات الذي تجاوز 15 في المائة من الناتج.

أما تونس فقد تواجه صعوبات في الاقتراض الخارجي في حال حدوث أي مفاجأة في أسعار الفائدة أو تشديد شروط منح القروض.

ويعتقد البنك الدولي أن الديون الحكومية زادت عشر نقاط من إجمالي الناتج في أكثر من نصف البلدان الصاعدة والنامية، على رغم تعافي التجارة الخارجية واستمرار ضعف الاستثمار.
وأضاف التقرير أن الانتعاش في الاقتصاد العالمي سيتواصل في العامين المقبلين إذ تساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة في تحسن ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأولية، ما قد يساعد في زيادة النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات المصدرة للسلع الأولية.

 

 

انطلاق برنامج تقني مع البنك العالمي في قطاع المحروقات

 
كشفت وزيرة الطاقة  أن تونس تحصلت على مساعدة تقنية من البنك العالمي تهم العمل على ثلاث محاور يتعلق أولها بالعمل على مجلة محروقات جديدة عصرية من خلال اعادة النظر في منظومة المحروقات التي تعتبر معطلة تقريبا اليوم.
ويشمل المحور الثاني اعادة هيكلة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية او احداث شركة اخرى تابعة لها تكون لها مواصفات المشغل وتحسين قدراتها الفنية فيما يخص المحور الثالث العمل على ان تكون للوزارة الامكانيات حتى تقوم بدورها التعديلي في القطاع.
وقالت إن وفد البنك العالمي سيحل بتونس في غضون 10 أيام وقد تمت برمجة لقاء له مع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب.

 

المصادقة على 27 عملية استثمار فلاحي
أعلن المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بزغوان  أن اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات في القطاع الفلاحي  صادقت خلال الثلاثية الأولى لسنة 2017  على 27 عملية استثمار خاص في القطاع الفلاحي  من جملة 62 نية إستثمار سجلتها الوكالة اعتمادا على التصاريح التي قدمها أصحابها للغرض.
وأوضح أن “القيمة الجملية لعمليات الاستثمار المصادق عليها قدرت بحوالي 2 مليون دينار  تمثل فيها التمويلات الذاتية نسبة 76 بالمائة والمنح والامتيازات نسبة 17 بالمائة في حين مثلت القروض نسبة 7 بالمائة فقط”  وأضاف أن “عمليات الاستثمار المصادق عليها تركزت أساسا على غراسة الأشجار المثمرة المروية ومعدات الري والميكنة الفلاحية وحفر الآبار العميقة”.
وأكد أن “اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات لم تصادق خلال نفس الفترة من سنة 2016 على أية عملية استثمار في القطاع الفلاحي لغياب النوايا والتصاريح في هذا المجال”  وأشار إلى أن “المشاريع المصادق عليها ستوفر مواطن شغل قارة وأخرى ظرفية  وستساهم في تطوير القطاع الفلاحي بولاية زغوان .
وابرز أن “متابعة ومراقبة تنفيذ هذه المشاريع تبقى ضرورية للوقوف على مدى جدية أصحابها والتزامهم بتعهداتهم إزاء الهياكل الممولة والمتدخلة”.

 

 

 

 

Share Button

أكتب تعليق




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *