أخبار الفجر الاقتصادية

مع موفى جوان 2017
انطلاق حملات الترويج للسياحة التونسية بأغلب الأسواق الأوروبية
ينتظر أن تنطلق حملات الترويج للسياحة التونسية بأغلب الأسواق الأوروبية، مع موفى جوان القادم بميزانية تناهز 7ر23 مليون دينار .
وأشار بيان لوزارة السياحة حول الاستعداد للموسم السياحى الحالي عرض خلال مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا الى ان الحملة الترويجية بالسوق الجزائرية انطلقت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ماي الجاري بميزانية في حدود واحد مليون دينار.
وخصصت كذلك ميزانية قدرها 950 ألف دينار لإنجاز الحملة الترويجية للسياحة الداخلية لسنة 2017 علاوة على المشاركة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017
في 69 معرض وصالون سياحي بمختلف الأسواق السياحية.
كما تم أيضا تنظيم 40 زيارة لفائدة 187 إعلامي و31 رحلة استطلاعية لفائدة 1128 من متعهدي الرحلات للترويج للسياحة التونسية في كل من روسيا وبولونيا والأسواق الخليجية سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الى جانب الأردن.
وافرد تنفيذ برنامج دعم النقل الجوي لسنة 2017 بميزانية في حدود 5 مليون دينار من صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي.
وأظهر البيان في ما يهم ملفات تفقد الجودة والتأمين الذاتي للوحدات السياحية، أن عدد زيارات التفقد خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، بلغت 3332 زيارة، اي بزيادة في حدود 32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
ووصل عدد زيارات التفقد لمنظومة التأمين الذاتي والوقاية، خلال الثلاثي الأول من هذا العام 350 زيارة في حين تم توزيع أكثر من 8 آلاف مطوية و1500 قرص مضغوط على المؤسّسات السياحيّة تتعلق ببرامج تكوينية في مجال التأمين الذاتي.
وجرى التأكيد خلال مجلس الوزراء المذكورانه في سبيل إنجاح الموسم السياحي ولا سيما في الصيف على تعزيز الدوريات الأمنية خاصة بالشواطئ وتكثيف المراقبة بالأسواق والمدن العتيقة ومواقع توافد السياح.
وشدد مجلس الوزراء في ذات المضمار، على ضرورة اجتناب اضطرابات التزود بالماء الصالح للشراب بالنسبة للمؤسسات السياحية مع العناية بجمالية المحيط وبنظافته والحرص على جودة الخدمات بالمطارات والمعابر الحدودية البرية.

توقعات بتراجع انتاج النفط إلى 4.4 مليون طن
تشير التوقعات إلى أن الانتاج لا يتجاوز 4 فاصل 4 مليون طن مكافئ نفط حاليا مقابل قرابة 7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010.
و كانت نسبة تغطية الحاجيات من الطاقة تفوق 90 بالمائة خلال نفس الفترة بينما هي اليوم في حدود 56 بالمائة ويفسر التراجع بتقلص الموارد نظرا لتراجع الاستكشاف والبحث والتطوير مقابل تطور الاستهلاك.
وقد تقلص عدد الرخص سارية المفعول من 50 رخصة قبل 2012 الى 26 رخصة سنة 2016 و 24 رخصة حاليا بما ترتب عنه تقلص عدد الآبار الاستكشافية والاكتشافات.
و يترواح مناب الدولة التونسية بطريقة مباشرة او غير مباشرة بين 75 و 82 بالمائة من جملة العائدات بالنسبة للنفط و 65 بالمائة بالنسبة للغاز.
وتكون العائدات من خلال اتاوة تتراوح بين 2 و 15 بالمائة حسب الانتاج وحصة للسوق المحلية وحصة للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، وكذلك الاداءات التي تتراوح بين 50 و 60 بالمائة بالنسبة إلى الغاز و 50 و 75 بالمائة بالنسبة إلى النفط.
علما أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الاستثمار في قطاع المحروقات يجنّب الدولة عملية المخاطرة في عمليات الاستكشاف والبحث باعتبار أن الاستثمارات كبيرة المخاطر وقليلة المأمولية والتي هي في حدود 1 من 10 اي استكشاف بئر من 10 عمليات.
كما يوجد حاليا 35 امتياز في طور الاستغلال 31 منها بصيغة الشراكة وتؤمن هذه الامتيازات 95 بالمائة من الإنتاج الوطني من النفط و 65 بالمائة من الإنتاج الوطني من الغاز.

ارتفاع مؤشر أسعار البيع عند الإنتاج الصناعي بنسبة 3،7 بالمائة

ارتفع مؤشر أسعار البيع عند الانتاج الصناعي بنسبة 3،7 بالمائة في شهر مارس 2017 مقابل نفس الفترة خلال السنة الماضية بحسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجع المعهد تسجيل نمو في مؤشر الأسعار عند البيع، إلى تطور أسعار قطاع مواد مستخرجات المناجم بنسبة 8،4 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار كل من مواد المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة، بنسبة 10،3 بالمائة و المواد غير المولدة للطاقة 2،4 بالمائة .
وتفيد معطيات المعهد الى أن التطور الشهري للأسعار قد بلغ نسبة 0،3 بالمائة بعد استقرار الأسعار التي شهدها شهر مارس تحت تأثير الارتفاع المسجل في مستوى الصناعات الاستخراجية بنسبة0،4 بالمائة والصناعات المعملية بنسبة 0،3 بالمائة .
وفسّر المعهد تسجيل نمو في أسعار المنتوجات بتطور المعملية وبالخصوص إرتفاع أسعار الصناعات الغذائية بنسبة 0،9 وارتفاع الصناعات الميكانيكية بنسبة 0،4 بالمائة، وصناعات النسيج بنسبة 0،1 بالمائة.وفي المقابل شهدت أسعار قطاع المواد الكيميائية انخفاضا ملحوظا بنسبة 0،9 بالمائة.

استثمارات بقيمة 400 مليون دينار في الطاقات المتجددة
أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنها أصدرت منذ 11 ماي 2017 طلب عروض خاص بالاستثمار في أكثر من 210 ميغاوات من الطاقات المتجددة بما يفوق 400 مليون دينار.
وذلك على هامش الندوة الدولية حول الطاقات المتجددة وافتتاح المعرض الدولي حول الطاقات المتجددة والتكييف والتسخين.
كمت تم تحديد تاريخ 15 نوفمبر 2017 كآخر أجل لقبول الجزء الاول من عروض الاستثمار في الطاقة الفوطوضوئية والطاقة الهوائية الذي يهم الباعثين الجاهزين لاطلاق مشاريعهم، في حين حدد تاريخ 15 أوت 2018 كاخر أجل لقبول الطلبات المتعلقة بالجزء الثاني من المشاريع.
كما تم اخضاع المشاريع التي تنتج 10 ميغاوات (أي مشاريع قيمة استثمارها في حدود 20 مليون دينار) وأخرى ب 30 ميغاوات 60 م د ومشاريع أصغر لا يتجاوز حجم انتاجها 1 ميغاوات من الطاقة الشمسية (2 م د) الى 5 ميغاوات من الطاقة لهوائية (5 م د)، للتراخيص حسب قانون 12 من سنة 2015 من اجل تأمين حظوظ أوفر للباعثين التونسيين.
ووقع تكوين لجنة لاختيار المشاريع حسب معايير مضبوطة تسند عددا من النقاط تهم خبرة الباعث ومهاراته التقنية وقدراته المالية وموقع المشروع ودراسة آثاره البيئية، ليقبل كل ملف يتحصل على 50 نقطة فما فوق ومن ثمة يجري في الملف المالي الخاص به.
وبيّنت أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستقتني 60 ميغاوات من الكهرباء منتجة من الطاقة الشمسية التي تؤمنها المشاريع الكبرى و10 ميغاوات من المشاريع الأصغر و70 ميغاوات، (60 و10 )من مشاريع طاقة الرياح مؤكدة حرص الوزارة على أن تكون كلفة الانتاج منخفضة مما سيمكن حرفاء الشركة من التمتع باسعار معقولة

وتستورد تونس نسبة كبيرة من احتياجاتها في الطاقة ذلك أن 99 بالمائة من الاحتياجات الطاقية للتبريد والتسخين والنقل والكهرباء مصدرها الاساسي الطاقات الأحفورية (غاز وبنزين ….) في ما يؤمن الباقي عن طريق الطاقات المتجددة. ويتم انتاج 97 بالمائة من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي و3 بالمائة الباقية من الطاقات المتجددة أكثرها من الطاقة الهوائية بانتاج قدره 140 ميغاوات.

Share Button

أكتب تعليق




أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *