اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات يتقدم بشكاية ضد وزير الصحة ..وهذه هي الأسباب

عبر المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات عن استنكاره مواصلة قيام بعض المسؤولين بحملات التّشويه لاستهداف قضاة محكمة المحاسبات والتشكيك في مصداقيّة أعمالهم واستقلاليّتهم وفي مغالطة الرأي العام.

وذلك ردا على ما قال انه تصريحات لاّمسؤولة لبعض ممثلي السلطة التنفيذية ورامية إلى ضرب القضاء المالي وزعزعة ثقة الرّأي العام فيه على إثر نشره للتقرير السنوي عدد31 والذي عرض جملة من الإخلالات شملت التصرف في المال العامّ

وندد مكتب قضاة محكمة المحاسبات  في بيان له اليوم الخميس 10 جانفي 2018 بشدّة بما صرّح به وزير الصحّة خلال جلسة الاستماع بمجلس نواب الشعب واتّهامه لقضاة محكمة المحاسبات بــ”التلاعب بالتقرير”، ويؤكّد أنّ ما ورد على لسانه هو خال من الصحة ولا يمتّ بما ورد بالتقرير بأيّة صلة وإنّما ينمّ عن عدم اطّلاعه على محتواه ويعبّر عن موقفه سلبيّ تجاه مكافحة سوء التصرّف في المال العامّ وإهداره.

 

وعبر عن استغرابه ممّا جاء على لسان الوزير المذكور بإقراره وجود العديد من “المشاكل بوزارة الصحة ” دون تولّيه اتّخاذ الإجراءات المستوجبة للحدّ منها علما وأنّه سبق للمحكمة القيام بمهام تعلقت بالتصرّف الإداري والمالي للوزارة والمؤسّسات التابعة لها و تقييم سياساتها المعتمدة في قطاع الصحة أفضت إلى الوقوف على عديد الإخلالات وأخطاء التصرف والأفعال الجزائية التي كانت محلّ إحالات إلى محاكم الحق العام وإلى دائرة الزجر المالي، – يحمّل رئيس الحكومة مسؤوليّة ممارسات بعض أعضاء حكومته وذلك في تعارض واضح مع مقاربة الحكومة في مكافحة الفساد وتبنّيها لتقارير محكمة المحاسبات.

ودعا في بيانه مجلس نواب الشعب إلى الاستماع لقضاة المحكمة حول ما ورد بالتقرير السنوي عدد 31 كما يدعو مختلف الهياكل العموميّة والمجتمع المدني إلى الإلتفاف حول القضاء المالي في تكريس المساءلة والمحافظة على المال العامّ وتدعيم حقّ المواطن في الشفافيّة الماليّة.

كما دعا الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والمجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه الممارسات التي تستهدف القضاة وتشكّك في مصداقيتهم ونزاهتهم، – يطالب وزير الصحة بتقديم اعتذار رسمي على ما صدر منه من اتهامات للقضاة الماليّين.

وحذّر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات على استقلاليّة القضاة الماليّين ويدعو إلى ضرورة النّأي بهم عن كلّ التجاذبات خاصّة أمام التحديّات المطروحة أمام القضاء المالي في الحفاظ على المال العام.

كما اعلم  أنّه سيتولى تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية ضد وزير الصحة لاتهاماته الباطلة للقضاة الماليين فيما يتعلق بــ”التلاعب بالتقرير” وأنّه لن يدخّر أيّ جهد في الدّفاع عن حرمة القضاة الماليين وعن هيبة السّلطة القضائية ضدّ كلّ مسّ من استقلاليتهم وحيادهم.

 

 

Share Button



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *