الشاهد: أيدينا ممدودة لأصحاب النوايا الصادقة ولشركائنا الاجتماعيين

 

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ حين أن عدم الاستقرار السياسي كانت كلفته كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الشاهد خلال ندوة وطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019.

“لقد نبهت لخطورة الوضع وصارحت التوانسة بحقيقة الوضع منذ أن توليت رئاسة الحكومة وكنا عارفين حجم التحدي وعرفنا إلى الأمور موش بش تتصلح في عام وإلا وما قلناش للتوانسة إن تونس بش تولى جنة في ظرف عامين بل قلنا إن المؤشرات ستتحسن في سنة 2020”.

وبيّن أن الحكومة اتخذت عديد الإجراءات في اتجاه تحسين الأوضاع وقال إن هناك بعض النتائج التى تحقّقت وفيها تحسن على غرار القطاع السياحي والتطور في الاستثمارات الأجنبية وغيرها.

وأكّد على أن الحكومة كانت قادرة على تحقيق أرقام أفضل في مختلف المجالات اذا توفرت ارادة الاصلاح عند مختلف الأطراف مشيرا إلى أن الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري بل وجدت صراعات سياسية جانبية شوشت على عمل الحكومة وعطلته.

وقال “كان من الممكن أن نرمي المنديل ونقولو الله غالب لكننا تحملنا المسؤولية خاصة وأنو بلادنا بصدد التفاوض مع مؤسسات مالية دولية وأي تغيير سياسي سيؤدى إلى قطع المفاوضات وتأجيلها واليوم مازلنا متحملين مسؤوليتنا خاصة وأنو تفصلنا بعض أسابيع على الأجل الدستوري لتقديم قانون المالية.

وتابع أنه والفريق الذي يعمل معه غير متمسكين بالكرسي، وقال “نحن نفكر في تونس قبل كل شيء ومواصلون في الاصلاحات رغم ضعف الدعم السياسي ومحاولات العرقلة ومستعدون لدفع الثمن السياسي لذلك المهم أن تونس تتقدم ووضع التوانسة يكون أفضل”.

وشدّد على أن تونس في حاجة لعودة قيمة العمل والايمان بالدولة وبأن تونس يمكن أن تكون أفضل وقال ” يدينا ممدودة لأصحاب النوايا الصادقة ولشركائنا الاجتماعيين”.

 

السيارة الشعبية ماعادش شعبية

طالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، على الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى ضرورة التخفيض في سعر السيارة الشعبية إلى أقل من 20 ألف دينار.

وقال يوسف الشاهد” السيارة الشعبية ماعادش شعبية وسومها لازم يرجع أقل من 20 مليون”.

لا ضرائب جديدة في قانون المالية 2019

وأكد رئيس الحكومة أنه أعطى توجيهات واضحة بأن لا تكون هناك ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد في قانون المالية 2019.

وقال الشاهد “اليوم بعد قانوني المالية 2017 و2018 إضطررنا لاجراءات لإصلاح انحرافات كبرى للمالية العمومية.. لكنها غير كافية .. اليوم نحتاج اجراءات جبائية تعالج مسألة الجباية في المؤسسة، والحد من الاقتصاد الموازي وتحسين استخلاص الجباية”.

الصراعات السياسية شوشت على عمل الحكومة

وأكــد رئيس الحكومة 2019 ان الصراعات السياسية شوشت على عمل الحكومة.

واضاف الشاهد قائلا “هذه الصراعات عطلت عملية الاصلاح ،في ظل ضعف الدعم السياسي.

وتابع “ولكن نحن لن تراجع عن هذه الاصلاحات الكبرى وماضون في هذا الطريق، من أجل تونس .

وأردف قائلا “نحن مستعدين لدفع الثمن السياسي ولكن المهم أن يتعافى الاقتصاد التونسي”.

لست متمسكاً بالكراسي و المناصب

و أكــد رئيس الحكومة أنه غير معني بالمناصب. وقال الشاهد “أنا وفريقي الحكومي لسنا متمسكون بالكراسي والمناصب “.

وتابع “ولكن المسؤولية ومصلحة تونس تقتضي ذلك.. قبل أن يضيف قائلا “أي تغيير سياسي سوف يؤدي بشكل واضح لتأجيل المفاوضات والاتفاقيات التي سعت تونس لتحقيقها على غرار بعض التمويلات التي رُصدت لتونس”.

 

Share Button



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *