المختار الهمامي للفجر : مركزية القرار لا تعطل الاتفاقيات بين البلديات الحدودية الليبية والتونسية

في تصريح لموقع الفجر قال المختار الهمامي رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي التابع لوزارة الشؤون المحلية والبيئة  على ضوء الندوة الدولية حول التعاون اللامركزي الحدودي استخلاصات للتجربة التونسية: “ان مركزية القرار لا تعطل الاتفاقيات بين البلديات الحدودية “ففي تونس هناك باب كامل للتعاون اللامركزي، فبقدر ما لرئيس البلدية الحرية في ابرام اتفاقيات بقدر ان هذه الاتفاقيات تعبر عن سيادة الدولة وبالتالي الرجوع الى الخارجية هو من باب ضمان سيادة الدولة وليس لتعطيلها ويمكن للبلدية ان تطعن لدى المحكمة الادارية اذا كان هناك توقيف لمثل هذه الاتفاقيات وهذا ما لم يحدث بعد الى حد الان على الاقل، اما من الجانب الليبي فيحتاج الامر يحتاج الان الى استقرار حكومي يمكن من مثل ما في تونس.

 

واضاف الهمامي في تصريح اعلامي مشترك “صحيح انه هناك عديد الصعوبات، وضع امني غير قار وتحديات قانونية لكن من طلب العلى سهر الليالي، ولابد من الانطلاق في العمل فيكفي من مزيد التوقف عن اخذ القرارات فتستفحل الامور اكثر، فنذكر مثلا انه في 2012 كانت تجربة فريدة من نوعها بين البلديات الحدودية سواء التونسية او الليبية”.

لقد كان العمل مهتم بكل البلديات في ليبيا وليس حكرا على الحدودية منها، بل كان لهم قرابة 100 بلدية وقد كانت العمليات الانتخابية هناك فريدة من نوعها فعادة الحكومات هي التي تبني البلديات والمنظومات المركزية، لكن اليوم نرى ان البلديات وفي مشهد فريد منه نوعه ان البلديات هي التي ستبني الدولة في ليبيا.

اما عن مدى تقدم مشاريع الاتفاقيات في مد مثل هذا التعاون اكد الهمامي انه في تونس كل اتفاقية تمضى يجب ان تمر على وزارة الخارجية التي هي تراعي وتقيم هذه الاتفاقية فان كان بها تقصيرا او خللا ترجع للمجلس البلدي لتعديلها.

اما من الجانب الليبي فليس هناك الى اليوم وزارات مماثلة لامضاء مثل هذه الاتفاقيات وبالتالي تبقى غير مفعلة ولكن هذا لا يمنع انه هناك تعاون وتعامل بين هذه البلديات في اطار الممارسة اليومية الى حين توفر ظروف تفعيل مثل هذه الاتفاقيات.

وفي حديثه عن اهم المشاريع التي يمكن ان يقع احداثها بين الطرفين ذكر القطاع الصحي وقطاع الطرقات والاقامات وقطاع التشغيل والتجارة الموازية التي يجب ان تنظم ويقع تقنينه.

وفي ما يلي تصريحات الهمامي:

 

Share Button



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *