سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل: 75 مليون دينار سيتم تخصيصها خلال السنة القادمة لفائدة دفع المبادرة الخاصة

سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل:

– 75 مليون دينار سيتم تخصيصها خلال السنة القادمة لفائدة دفع المبادرة الخاصة

– الوزارة رفعت 20 قضية عدلية ضد مؤسسات توظيف بالخارج في ردها على تدخلات النواب حول ميزانية الوزارة لسنة 2019

 

قالت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب أن الوزارة ستراهن خلال المرحلة القادمة على المبادرة الخاصة كحل لامتصاص البطالة وخلق فرص عمل بالجهات الداخلية. وأن مبلغ ال75 مليون دينار سيتم تخصيصها خلال السنة القادمة لفائدة دفع المبادرة الخاصة مشيرة الى أن العمل سيرتكز كذلك على تحسين صندوق التشغيل، والارتقاء بمنظومة التكوين المهني والتشغيل ومزيد دعمها.

وبينت الوزيرة أن المبادرة الخاصة تهدف إلى ضمان التكامل والتناغم بين البرامج واليات المرافقة والتمويل والنفاذ إلى السوق، وإضفاء المزيد من النجاعة على تدخلات الدولة بما يدعم هذا المجال.

وأضافت في هذا الصدد انه تم إعداد مخطط تنفيذي يتضمن 5 برامج كبرى بغرض تجسيم مختلف هذه المحاور إلى جانب تبسيط الإجراءات عبر خفض عدد الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحداث المؤسسات من 9 إلى 4 إجراءات، وخفض اجل إحداث المؤسسات من 11 يوما إلى 7 أيام، ووضع منظومة متابعة وتقييم للخدمات المقدمة لفائدة المبادرين. وأعلنت الونيسي أن الوزارة استكملت إعداد ثلاث مشاريع قوانين من شانها أن تساهم وفق تقديرها في الدفع بالمبادرة الخاصة وهي:

* مشروع قانون أساسي ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي تم إعداده بصفة تشاركية مع الهياكل العمومية والشركاء الاجتماعيين وهياكل المجتمع المدني

* ومشروع قانون أساسي حول نظام المبادر الذاتي

* ومشروع قانون أساسي متعلق بتنظيم التوظيف بالخارج

وذكرت أن الوزارة تعمل كذلك على تسهيل النفاذ إلى التمويل لفائدة الشباب الراغب في بعث مشاريع صغرى عبر ضمان جانب المرافقة حيث تم خلال سنة 2018 تمويل 18 ألف مشروع صغير في انتظار إحراز المزيد من التقدم في هذا الجانب

وأفادت أن السنة القادمة ستشهد الإعلان بشكل رسمي على الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي يتم إعدادها حاليا في إطار تشاركي وبالتنسيق المكثف بين مختلف الأطراف المعنية من وزارات وأطراف اجتماعية وهو ما تطلب التمديد في الآجال المبرمجة.

واعتبرت الوزيرة أن التشغيل بالخارج من بين الحلول التي تساهم في امتصاص البطالة، شريطة أن يكون وفق الصيغ القانونية أي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرة أن الوزارة قد رفعت 20 قضية عدلية ضد مؤسسات توظيف بالخارج. وقد صادق النواب على ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2019 بموافقة 118 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته واعتراض 20 نائبا.

 

سميرة كشو

Share Button



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *