غازي الجريبي: ميزانية وزارة العدل سجلت زيادة بـ9.7 بالمائة

خلال مناقشة ميزانية وزارة العدل امس الخميس 16 نوفمبر 2017 بلجنة التشريع العام بالبرلمان اكد وزير العدل غازي الجريبي ان ميزانية وزارة العدل لسنة 2018، التي قدرت بـ591.578 مليون دينار، سجلت زيادة بـ9.7 بالمائة مقارنة بسنة 2017 وهو أمر جيد نظرا إلى المشاريع الكثيرة التي ستنجزها الوزارة والتي تهدف بالأساس لتعزيز ثقة المواطنين في القضاء وتقريب الخدمات منه.
وأشار الجريبي أن الوزارة انطلقت في انجاز مشروع كبير لإصلاح البنية التحتية للعديد من المحاكم وبناء محاكم جديدة، من بينها المحكمة الابتدائية بتونس فضلا عن إحداث فروع للمحكمة العقارية في الجهات لتسهيل الخدمات للمواطنين وإحداث العديد من محاكم الناحية وآخرها محكمة الناحية بمنطقة غمراسن من ولاية تطاوين.

وأوضح الجريبي أن وزارة العدل ستمضي اليوم الجمعة اتفاقية مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، الهدف منها تكريس ثلاث محاور كبرى وهي إرساء منظومة معلوماتية مندمجة والربط البيني بين المحاكم والإدارات والرقمنة لكل الملفات حفاظا على حقوق المتقاضين، مشيرا إلى أن هذا المشروع تلقى تمويلات من البنك الإفريقي ومن الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير العدل في هذا الصدد إن البنية التحتية والمنظومة المعلوماتية مهمتان جدا لتطوير المنظومة القضائية وتسهيل عمل القضاة وتخفيف ضغط العمل عليهم نظرا إلى النقص في القضاة، فضلا عن أن رقمنة المنظومة القضائية ستحفظ حقوق المواطنين.

وفي ما يخص المنظومة السجنية، بين أن وزارة العدل تعمل على تحسين البنية التحتية وتوسعة العديد من السجون بالجهات على غرار ولاية باجة وولاية قبلي حيث سيضاف إلى كلا السجنين 1000 سرير.
ولاحظ في هذا السياق أن توسعة السجون وبناء أخرى جديدة لا يعني زيادة عدد المساجين بل سعي من وزارة العدل للوصول إلى المعايير الدولية التي تفترض 4 متر مربع لكل سجين في حين أن الموجود هو 1.2 متر مربع للسجين الواحد.

Share Button

أكتب تعليق




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *