مشروع قانون المالية لسنة 2018: تفاصيل مقترحات الترفيع في نسب الاداء والضريبة والضغط على الدخل

تقترح وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة إجتماعية عامة توظف على الدخل.

ويتوقع، بفعل هذه الإجراءات، تحصيل عائدات في حدود 1355 مليون دينار للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018.

وتمت مناقشة هذه التوجهات الأولية لقانون المالية لسنة 2018 في إطار المجلس الوطني للجباية، الذي انعقد الجمعة الماضي بحضور الشركاء الاجتماعيين والمنظمات المهنية في انتظار مزيد تدقيقها والحسم بشأنها على مستوى المجالس الوزارية ومجلس الوزراء. وسيتم على ضوء ذلك إمكانية تحوير وتعديل هذه المقترحات

ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، الترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25 بالمائة. وسيتحول هذا المعلوم مثلا بالنسبة للسيارات ذات قوة جبائية بخمسة أو ستة خيول من 120 دينارا إلى 150 دينارا.

وتنوي الحكومة إحداث معلوم إضافي على السفر ليتحول من 60 الى 80 دينارا، واستغرب بن صالح تواصل توظيف والترفيع في معلوم السفر، الذي تم إقراره منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي بصورة وقتية.

كما تم اقتراح الترفيع من معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند لتحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمائة.

ومن ضمن الإجراءات الهامة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، احداث مساهمة عامة اجتماعية بنسبة 1 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة.

ولم يستثن إجراء الترفيع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 قطاع التامين وتهم الزيادة بنقطة (من 5 الى 6 بالمائة) التأمين على أخطار الملاحة الجوية والبحرية وبنقطتين (من 10 الى 12 بالمائة) فيما يهم الأخطار الأخرى.

 

 

المصدر: وات

Share Button

أكتب تعليق




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *