بعثة صندوق النقد الدولي: التزام السلطات التنسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018

أجمعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس التي تراسها بيورن روتر  في أعقاب زيارة الى تونس من 4 الى 6 أكتوبر الجارى، للنظر في تقدم الإصلاحات في البلاد والتمويلات التي يقدمها الصندوق في إطار عقد “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2,9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي على ان خلق مواطن شغل، واحتواء الدين العمومي، والتصرف الأمثل في كتلة الأجور التي تصنف من بين الأعلى في العالم وتستحوذ على نصف النفقات العمومية، يجب أن تكون محور مجهود كل إصلاح إقتصادي

كما أكد رئيس البعثة التزام السلطات التونسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي سيرتكز على التخفيض من العجز في الميزانية من خلال إصلاح جبائي شامل وعقلنة المصاريف غير الضرورية علاوة على تخصيص أكثر موارد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ففي ظل مناخ ملائم ، ستتيح الإستثمارات القائمة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحسين البنية التحتية وتوفير التمويلات للمصاريف الضرورية الأخرى في مجالي الصحة والتعليم.

كما ان نجاعة منظومة التغطية الإجتماعية وتطوير الحوكمة ومراقبة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مادية وتعصير الإدارة باتت من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة للتقليص من مخاطر الميزانية وجعل الإقتصاد التونسي أكثر تنافسية.

وستتواصل خلال الإجتماعات السنوية للصندوق التي ستنتظم من 13 إلى 15 أكتوبر 2017 بواشنطن المناقشات حول السياسات الإقتصادية لتونس، في إطار عقد “تسهيل الصندوق الممدد.

Share Button



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *