أوصت اللجنة الدولية للحقوقيين في تقرير لها نتعلق بدعم دولة القانون و حماية حقوق الإنسان في الدستور بضرورة التنصيص بشكل واضح في الدستور التونسي المرتقب على استقلال السلطة القضائية و الالتزام بالمعاهدات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
و أكد سعيد بن عربية مستشار قانوني في اللجنة الدولية للحقوقيين في ندوة صحفية نظمتها اللجنة اليوم الجمعة بتونس بالاشتراك مع جمعية القضاة التونسيين أن هذا التقرير تضمن تقييما لمسار الإصلاح الدستوري في تونس ولمسودة الدستور التي تم نشرها في 15 ديسمبر 2012.
و أبرز ضرورة التنصيص على ضمان حقوق الإنسان في الدستور التونسي بشكل يتوافق مع المعايير الدولية سيما تلك التي صادقت عليها تونس وعلى تفعيل هذه الحقوق عبر آليات تطبيق جديدة على غرار أحداث هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان .
