جباية تونس تعيش في عصر غير عصرنا

في مجال الضريبة المباشرة فيجب على المشرع أن يستلهم البعد الإنساني من نصاب الزكاة في استنباط الدخل الأدنى الخاضع للضريبة وهو ما يقارب في شرع ملك الملوك مرور حول على ما قيمته 80غ من الذهب وهو الحد الأدنى للغنى الموجب للزكاة أي أن المسلم مطالب بأن يتجاوز توفيره ما يقارب 6500 دينار كي يساهم في مجهود الدولة وإذا ما اعتبرنا أن مصاريف المعيشة حسب المحكمة الإدارية لا تقل عن 3600 دينار فوجب إعفاء كل من كان دخلهم دون العشرة آلاف دينار من الضريبة على الدخل.
وهذا سيساهم في ارتفاع الأجور الحالية بالنسبة للشريحة الواقعة بين الأجر الأدنى المضمون وشريحة نصاب الزكاة (10000 دينار) بنسبة تصل إلى 14%، بينما تكتفي مجلة الضريبة على الدخل بإعفاء من هو دخله السنوي دون 1500 دينار من الضريبة مع طرح 1000 دينار إضافية من قاعدة الأداء لأصحاب الأجر الأدنى المضمون مع إضافة تخفيضات أقل ما يقال عنها أنها شكلية مثل الطرح بعنوان رئيس العائلة 150 دينار من قاعدة الأداء السنوي أي 1,875 دينار في الشهر بالنسبة للشريحة التي يكون دخلها ما دون 5000 دينار و3 دنانير شهريا بالنسبة للشريحة التي يكون دخلها بين 5000 دينار و 10000 دينار سنويا أي أن الجباية التونسية ومجلة الضريبة على الدخل تعيش في عصر غير عصرنا وموجهة لشعب غير شعبنا.
إن الجباية التونسية الحالية تساهم في تفاقم الأزمة الإقتصادية فهي تشجع التهرب الجبائي وتعاقب المنضبطين عقابا شديدا، جباية يتنعم فيها القاصي والداني بالنظام التقديري الشعبوي المتخلف ويقسم فيه ظهر الشركات المبدعة والقادرة على الإضافة، فيمكن مثلا لتاجر لا يقل دخله الصافي السنوي على 30 ألف دينار أن يدفع 100 دينار ضريبة في السنة فيما تمتص الدولة عرق مؤسسة ذات قيمة مضافة عالية بجحافل من الأداءات المباشرة والغير مباشرة تدفعها دفعا نحو التهرب الجبائي والخزينة السوداء وازدواج المحاسبة بينما يمكن ديننا الحنيف الدولة ومن يقوم عليها من اقتطاع نسبة 2.5% على عروض التجارة أي على المخزون الذي يصعب إخفاءه وليس على رقم المعاملات الذي يصعب تتبعه خاصة بالنسبة إلى تجار التفصيل.
الأستاذ حسان العباسي، المستشار الجبائي