دعا رئيس الحكومة علي العريض أمس جماعة أنصار الشريعة إلى التعبير عن ادانتها الواضحة للارهاب ورفضها للعنف واحترام شرعية الدولة وقوانين التعايش داخل المجتمع. ووصف رئيس الحكومة «أنصار الشريعة» بالتنظيم غير القانوني، وقال إن بعض عناصره متورطة في العنف ولبعض قياداته علاقة بالارهاب.
وأضاف أن العمليات الأمنية الأخيرة لا تستهدف أفكارا ولا عقائد الناس ولكنها تلاحق كل من يخالف القانون آو يهدد الأمن العام أو مصالح المواطنين. وتجنب العريض وصف التنظيم او الظاهرة السلفية كلها بالارهاب مؤكدا تورط قيادات من التنظيم في أعمال عنف في تعديل لتصريح سابق في قطر اتهم فيه تنظيم انصار الشريعة بالارهاب.
وأكد رئيس الحكومة وجود الكثير من مشاريع الاصلاح التي تسير بشكل مدروس في مختلف هياكل الدولة والتي يحتاج بعضها الى وقت مثل الإدارة والصناديق الاجتماعية ومجلة الاستثمارات ومسار العدالة الانتقالية مؤكدا على ضرورة توفير كل أسباب نجاح الانتخابات القادمة في موعدها.
التصدي للإضرابات العشوائية
كما شنّ رئيس الحكومة هجوما شديد اللهجة على الإضرابات العشوائية والاعتصامات وقطع الطرقات والسكك الحديدية التي تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني مثلما حصل في شركة فسفاط قفصة. وأكّد رئيس الحكومة على العريض خلال الندوة الصحفية أن من الأوليات الأمنية للحكومة وضع حد لكل من يدعم الفوضى ويحرّض على الإضرابات العشوائية ويعطّل العمل ويقطع الطرقات. وقال العريض في هذا السياق: « سنتصدّى لكلّ من يعطّل العمل في الحوض المنجمى ويساوم بدراسة أبنائنا ويتسبب في خسائر كبيرة للبلاد كما لن نتسامح مع من يبرر لهذه الممارسات من وسائل الاعلام أو غيرها سواء بالتحريض أو بالتغطية.
وأضاف العريض أنه رغم الحوار الإجتماعى لتهدئة الأوضاع الاجتماعية هناك من يراهن على الفوضى وقال « لن نسمح بذلك في الفترة القادمة» .
وقال العريض «تسامحنا لا ينطوي على أي ضعف» و إن الدولة لن تتوان في التصدي لكل المخالفين للقوانين، مؤكدا أن الدولة تعمل على فرض احترام هيبتها وصون التعايش وحرية الجميع. وقال رئيس الحكومة إنه لا يجوز جمع مكونات التيار السلفي كلّه في سلة واحدة باعتبار أن أغلبيتها تنبذ العنف ولا تمارسه و تقبل قوانين الدولة.
وشدد العريض على أن من لا يلتزم بنظام البلاد العام سيلقى مواجهة من الدولة التي لن تتساهل مع اي من تخول له نفسه ضرب مصالح الوطن والحاق الاذى بالمواطنين وممتلكاتهم بغض النظر عن انتماءاته.
وقال لعريض «نتقدم نحو تكريس علوية القانون وذلك بفضل مجهودات قوات الامن التي اثبتت انها قادرة على الانضباط ومستعدة للتضحية من اجل سلامة المواطنين وممتلكاتهم».
نجاح الانتخابات هدف رئيسي
وقال رئيس الحكومة إن وضع التأسيسي لرزنامة نهائية للاستحقاقات المقبلة قد يدفع نحو الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مؤكدا على أهمية السلم الاجتماعية في دعم تحسن الاقتصاد ونموه داعيا مكونات المجتمع من احزاب وجمعيات إلى ادانة العنف بكل اشكاله.
وقال أن هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي والخبرة في الهيئة السابقة ستكون عامل مهم في ربح الوقت مؤكدا انه ليس هناك موانع من اجراء الانتخابات في وقتها. وسيظل تحديد تاريخ الانتخابات بشكل نهائي من مهام الهيئة المستقلة للانتخابات. وأضاف أن استجماع المناخ السياسي والامني والاجتماعي لانجاح هذه الانتخابات أمر مهم وهو ما يتطلب وعيا وجهودا من الجميع.
الاقتصاد القوي يحتاج الى الاستقرار
من جهة أخرى قال العريض أن الدولة تسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وأنها تعتبر ذلك ضمن الأمن القومي لتونس. مشددا على أن السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي عاملان مهمان في نجاح التنمية وجلب الاستثمار. وقال: بلادنا اذا توفر فيها السلم الاجتماعي والسياسي والامني فإن الاستثمارات الوطنية والاجنبية ستشهد انتعاشة كبيرة وبإمكاننا تحقيق نسب نمو تصل حتى ثلاثة أضعاف ما وصلنا اليه.
وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم قريبا إحداث مجلة استثمار جديدة واصلاح النظام الجبائي مما سيساهم في حل كثير من المشاكل مؤكدا أن المسألة تتطلب دراسة عميقة، وبعض الوقت كما نفى نية الدولة التخلي عن صندوق الدعم ولكن هناك سعي لترشيده وذلك بهدف توفير أكثر ما يمكن للتنمية والتشغيل.
أما بخصوص وضع الصناديق الاجتماعية فأكد انها تعاني من صعوبات وان الدولة تبحث عن حلول ضمن حوار وطني مع جميع الاطراف. وقال: هذه الصناديق اصبحت تعيش صعوبات و تتجه نحو فقدان التوازن وهو ما يتطلب حلولا وطنية في المستقبل.
أما بخصوص القروض التي تحصل عليها الحكومة فأكد العريض أنها تتم في إطار المصلحة الوطنية ودون تجاوز لسقف الديون المقدر ب 47 في المائة. كما أكد أن الدولة وميزانيتها مضطرة للقروض لكي تغطي نفقات التنمية والتصرف، ولكننا نبحث عن قروض التمويل الميسرة، ولن يكون ذلك رهنا لقرارنا السياسي او الاقتصادي والاجتماعي. كما أكد على سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل والسياحة.
وفي حديثه عن ظاهرة التهريب قال العريض إنها آفة تخرب الاقتصاد الوطني وإن مجابهتها تستوجب تظافر جميع الجهود بين الجيش والامن الوطني والمواطنين.
وفيما يخص مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية قال العريض أن الهدف من ذلك هو تجاوز جراح المرحلة الماضية وتسوية المشاكل العالقة طبقا للقانون وبما يسمح بتضميد الجراح وضمان حقوق الناس واستعادة أموال الدولة. كما أكد على حق الضحايا في الاعتراف بتضحياتهم واعادة الاعتبار لهم وتعويضهم. واكد أن ملف العفو العام بلغ أشواطا مهمة وذلك بتشغيل المتضريين وتسوية وضعياتهم في السلم المهني وايجاد حلول لمن لا عمل لهم أو لبعض الحالات الخاصة والتي تحتاج الى عناية صحية واجتماعية.
