محاربة العنف مهمة جماعية

شهدت الأيام الماضية توترا كبيرا مع عدد من أنصار التيار السلفي الذين رفضوا الانضباط للقوانين وأصروا على العمل وفقا لأساليبهم الخاصة التي لا تراعي ضوابط التعايش المنظم في إطار سلمي وقد تم التعامل معهم وفقا لما تفرضه هذه الوضعيات باعتماد الصرامة في موضعها والحزم حيث يجب أن يكون دون اعتداء ولا تنكيل أو اخذ البعض بجريرة الآخر .
هذا الأسلوب في التعامل جاء ليضع حدا للانفلات الحاصل في عدد من الوضعيات المشابهة والتي باتت تعطل مسار التنمية في بلادنا وتمنع تحقيق مكاسب كثيرة بسبب الإصرار على التعامل وفقا لروح المطلبية الصرفة دون التوقف عند حد أو نهاية .
ورغم أن الثورة حررت كل الناس من الخوف وأعطت الحرية لكل فرد في التعبير عن رأيه متى شاء فان دواعي التعايش المدني القائم على القانون والتوازن بين حق الفرد وحق الجماعة يقتضي الانضباط الى النظام وعدم الانجرار الى الفوضى، كما أن لكل شيء حدا لا يجب تجاوزه حتى لا ينخرم النظام وأعظم هذه الحدود الدخول في مربع العنف إذ لا أحد يقبل أن يمارس الإكراه على احد من الناس مهما كانت الأسباب والمبررات وليس من المقبول أن يتم السكوت على مرتكب هذا الفعل .
لذلك كان التعامل مع ممارسي العنف على قدر خطورة الفعل، ولكن الملاحظة الغريبة التي ظهرت للعيان أن اغلب الفاعلين السياسيين لم يتعاملوا مع هذه الوقائع بالقدر الذي تستحقه من الاهتمام ولم تبدر منهم ادانات واضحة للأفعال العنيفة ولم يظهر منهم تكاتف ومساندة لما تقوم به الحكومة من جهود جبارة لمعالجة الأزمة وتطويق الأخطار المحدقة بالبلاد رغم إن الجميع كان يطالب في فترات سابقة بالتصدي لهذه الفئات وعدم تركها حرة في التحرك والنشاط .
ان أي مشكل تتعرض له بلادنا يؤثر على كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة فيشمل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وعليه يمس كل مواطن وان كان بنسب متفاوتة وعليه ليس من الحكمة دس الرؤوس في الرمال والتظاهر بان الأمر يعني الحكومة لوحدها بل يجب تضافر كل الجهود والإحساس بالمسؤولية الجماعية أمام كل الأخطار كبيرها وصغيرها.
الفجر