يسري الدالي: هذه سيناريوهات تطور العلاقة بين الدولة وأنصار الشريعة

عبّر الخبير الأمني مدير الدراسات وتطوير الكفايات سابقا بالإدارة العامة للتكوين التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية والمحلل النفسي يسري الدالي عن خشيته من تطور الصراع مع جماعة انصار الشريعة بشكل يؤثر على سلامة المسار الانتقالي والتأسيسي للدولة الديمقراطية الفتية، كما أكد في حوار مع الفجر على ضرورة تعامل الدولة مع هذه الجماعة وكل الجماعات العقائدية وفقا لمنطق القانون واعتماد الحوار منهجا لاقناع مثل هذه الجماعات العقائدية بالعمل السلمي مع التمسك بالمحاسبة القانونية لكل التجاوازت والمخالفات والجرائم التي يرتكبها أفراد أو مجموعات.
وعن السيناريوهات المحتملة لتطور الظاهرة والعلاقة مع الدولة قال أن هناك أربع سيناريوهات محتملة سيكون لها عظيم الأثر في مستقبل البلاد واستقرارها وهذه السيناريوهات هي:
1- السيناريو الاول هو سيناريو عدم الحوار، وعدم تمكين انصار الشريعة من الممارسة الدعوية، وهذا يعني المواجهة الشاملة والعنيفة وطويلة الأمد. وهذا ربما يكسبهم تعاطف شرائح جديدة والاقتراب أكثر من تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى العنيفة في المنطقة.
وألاحظ هنا آن خطاب القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في المدة الأخيرة يفهم منه أنها تريد التقرب أكثر من أنصار الشريعة وربما دمجها وفي كل عملية صدّ ندفع أكثر بأنصار الشريعة الى التحالف مع القاعدة.
هنا أعتقد أن على الحكومة أن تفصل خطابها السياسي عن الممارسة الأمنية. فالدولة الديمقراطية جهازها الأمني يشتغل ضدّ الخارجين عن القانون أما جهازها السياسي فهو منفتح على مختلف القوى السياسية حتى وإن كانت متطرفة. وهنا أيضا يجب أن يقع تطبيق القانون على جميع شرائح المجتمع وبنفس الدرجة.
فقوة الدولة هنا ليست في المنع بل في أجهزة الرقابة والمتابعة والتحكم. وقوة الدولة في ان المعلومة تصل في الوقت المناسب وفي أجهزتها الاستعلامية الفنية والبشرية.
2 – السيناريو الثاني هو فتح المجال للعمل الدعوي وعقد مؤتمرهم بدون الحوار. وهذا الحل فيه نوع من تواصل التوتر والحذر المعتمد من كلا الطرفين، لكن أنصار الشريعة هنا سينظرون الى الامر على أنه قدرة منهم على فرض الامر الواقع وافتكاك مساحات في كل ترخيص مثلا، كما سيحسون بمزيد من العزلة بسبب انعدام الحوار والتواصل وهذا حتما سيقربهم أكثر من التيارات العنيفة في المنطقة وفي ذلك خطر كبير على البلاد وأمنها في المستقبل.
3 – السيناريو الثالث هو منح حرية العمل طبق القانون مع الحوار والتواصل وفي هذا الخيار هناك نقد وانتقاد وتواصل ووضع للحدود وتطور في الممارسة السياسية، وهذا من شأنه تهدئة الأجواء. ولكن هذا لن يمنع نهائيا بعض العناصر من انصار الشريعة من القيام بأعمال خارج القانون وسيفهمون الرسالة خطأ.
وهنا على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كراعية لحق المواطنة وللأمن فكل من يخالف القانون تقام عليه الحجة ولا يقع التغاضي الامني عن أي تحركات او ممارسات تهدد الأمن. فالحوار السياسي لا يوقف عمل الجهاز الأمني فمسك او استعمال أسلحة مثلا يدخل تحت طائلة القانون ولا تسامح فيه وكل عنصر يورط في ذلك يجب ايقافه والتشهير به والتنسيق مع قيادات أنصار الشريعة لكشف المنحرفين والخارجين عن القانون. وفي هذا المسلك تشجيع على سلمية العمل واقامة الحجة امام الناس على قوة الدولة من ناحية وعلى رحابة صدرها لكل الآراء المخالفة.
4 – السيناريو الرابع أن لاتعطيهم الدولة ترخيصا ولكن تتحاور معهم وهذا في الحقيقة حوار الطرشان وسيزيد في مساحة التراشق بالتهم واستعراض العضلات مما سيدخل البلاد في دوامة الكرّ والفرّ.
كما أشير إلى أنه لا يجب محاسبة النوايا في التعامل مع الظاهرة السلفية بل منافستها على كسب الناس وخدمتهم، ولا يجب الخشية من تغول الظاهرة فالمجتمع بطبعه ميال للاستقرار ونبذ التطرف والغلو وخاصة إذا كان المجتمع المدني والسياسي قوي ومنفتح مما يتيح غربلة الأفكار والأطروحات.
كما أن القول بأن هذه الظاهرة منافية للديمقراطية فيجب اقصاؤها هو نفس منطق الجهاديين الذين يقصون مخالفيهم فهو تكفير ولكن بأسماء مختلفة وبعناوين متعددة.
وقال الخبير الأمني يسري الدالي أنه كان يتمنى لوعقد المؤتمر. وقال: كنت أتمنى لو تحصلوا على الترخيص، وكنت أتمنى كذلك أن لا تقع المحاسبة على النوايا والعقاب على اشياء لم تحصل بعد. وأضاف: لقد كان ربط أحداث الشعانبي بالملتقى خطأ، فلو لم تحدث واقعة الشعانبي لكان الأمر مختلفا. وهذا الربط عذاه الإعلام والنقابات الامنية والدفاع والأحزاب السياسية كلها تقريبا وجل جمعيات المجتمع المدني ذات التوجهات اليسارية. كما أعتقد ان كلام انصار الشريعة يحتوي الكثير من الغلو والتحامل على الدولة والكثير من القدسية التي تقصي الآخرين وهو ما يفرض عليهم اعتماد منهجية واضحة في الحوار مع الدولة والمجتمع والتعبير عن نبذهم للعنف وتبرؤهم من أي أعمال عنيفة.
وقال: هؤلاء بحكم عقيدتهم وحماس الشباب وقلة الخبرة فإن مجابهتهم بالرفض المطلق سيؤدي الى المزيد من العناد وهو ما يعني اعمال غير مسؤولة والمسّ من هيبة الدولة.
وهنا أتساءل لماذا لا يقع الحديث مع العاقلين منهم، وفي كل طرف سياسي هناك عقلاء يقبلون الحوار والتوصل الى حلول وسطى ومنطقية.
محمد فوراتي