تبعا للتصريحات التي أدلى بها “عبد الرحيم دارين” ومنها؛ متلاك سليم شيبوب لشركة في الخليج والإشارة إلى تسلم بعض المسؤولين بوزارة الصناعة لرشاوى للموافقة على الإحالة ولمنح رخص التنقيب على النفط والغاز واستعمال الشركات الأجنبية لبعض الأشخاص المقربين من الرئيس السابق للتوسط لفائدتهم للحصول على تلك الرخص.
وجاء في بلاغ لوزارة العدل أنه “تم فتح بحث تحقيقي لتتبع محمد سليم شيبوب وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من اجل استغلال شخص ما له من نفوذ وروابط حقيقية لدى موظف عمومي وقبول منافع لتحقيق امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره و للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما وغسل الأموال باستغلال الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة طبق الفصول 32 و87 و 96 من المجلة الجزائية والفصول 62 و63 و64 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.
وكانت ردود أفعال متباينة قد صدرت من هنا وهناك منذ طفت هذه القضية على سطح الاحداث، بين مؤكد، ومكذب، ومعاتب. فأخذ العديد على الجهات الرسمية عدم تحركها وترددها في توجيه التهمة للمشاركين في الجرم واعتماد حسابات سياسية ضيقة، والاكتفاء بتوجيهها الى عنصر واحد وهو سليم شيبوب مع علم السلط واطلاعها على أنه ليس الوحيد المورط وان نسبة تورطه هي نفسها نسبة تورط شركاءه كما شمل اللوم وسائل الاعلام على تعاطيها الباهت والمحتشم الذي لا يتماشى وأهمية الحدث باعتباره يهم الاستيلاء على مقدرات الشعب الذي هو في امس الحاجة اليها بالإضافة إلى تورط شخصيات عامة في المسألة وكانت هذه الوسائل تتسارع وتتدافع لتناول اخبار وأحداث حتى وان كانت تافهة وكاذبة لتطويعها في سياق لم يعد يخفى على أحد غايته وأهدافه.
اما سياسيا فقد كانت ايضا ردود الافعال مختلفة فقد رأى سمير بن عمر تبعا لبعض التساؤلات والتعليقات المستنكرة لعدم تحرك النيابة العمومية في قضية السبسي قايت، “فانه وخلافا لما نشر فان هذه القضية انطلقت على اثر شكاية تعهدت بها النيابة العمومية وأذنت بفتح بحث للغرض، وبالتالي فان من يطلبون من النيابة أن تتحرك انما يريدون فتح باب مخلوع”.
غير ان سليم بوخذير يرى أن النيابة لم تتحرك للتحقيق في فضائح السبسي مما يجعله فوق القانون ولذلك “فعلى تونس السلام”.
وواصل سليم بوخذير شن هجومه على النيابة العموميّة والحكومة التّونسيّة في شأن ما وقع فيم يتعلق بما أسماه بتجاوزات الباجي قائد السبسي وقال: كيف لم تتحرّك النّيابة إلى حدّ الآن؟ إذن على تونس السلام وأضاف قائلا على صفحته الشّخصيّة:
“ما قاله الضيف البريطاني بشأن “السبسي قايت” خطير جدا وما كتبه موقع “نواة” لا يقل خطورة ومع ذلك الجميع يوجه لومه للإعلام بينما الإعلام هو الذي كشف الحكاية فموقع نواة صحيفة إلكترونية وبرنامج “لاباس” تلفزيوني ، ولكن لم يوجه أحد لومه للنيابة العمومية التي لم نسمع أنّها فتحت تحقيقا في هذه القضية الخطيرة والخطِرة في آن، لماذا لم نسمع بالنيابة دعت الباجي قايد السبسي للتحقيق أو وزير الصناعة في حكومة السبسي أو شقيق السبسي أو باقي الأشخاص المعنيين بهذا الملف السابقة؟ ماذا تنتظر النيابة لتقوم بهذه الخطوة الواجبة؟”.
وكان رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية اكد في تصريح لإحدى الاذاعات “ان ما أثير حول شركة النفطية في الكثير من المعطيات لا أساس له من الصحة نافيا أن يكون للوزير الأول الأسبق الباجي القائد السبسي علاقة بهذه الشركة وما نتج عنها من تداعيات.
وقال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي أن هناك حرص على التمشي السليم في ملف الطاقة مشيرا الى ان الدولة شريكة في رخصة التنقيب عن النفط في شركة LE VOYAGEUR.
وبين رضا السعيدي أن هناك خلط في اسم الرخصة المقدمة للشركة مما استدعى الأطراف الى الربط بينها وبين اسم شركة أخرى”.
لكن رغم كل ما يحف بهذه القضية من ملابسات والضبابية في التعامل معها فإنه لا شيء يبرر التعاطي مع المسائل خارج إطار القانون فمن أخطأ يجب يحاسب بدون اي اعتبارات لان ذلك قد يفتح الباب لتقاليد جديدة في الافلات من العقاب.
نقلا عن جريدة الضمير
