بعد إخلاء سبيل حسني مبارك؛ النيابة لا تعترض على الحكم!

أفادت الأنباء الواردة من القاهرة بأن محكمة أمرت بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام. وكانت غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمالي القاهرة قد انعقدت في سجن مزرعة طرة الذي يحتجز فيه مبارك على ذمة القضية للنظر في استئناف تقدم به محاميه على قرار حبسه احتياطيا.
ولم يتم التأكد مما إذا كان قرار إخلاء السبيل سيطبق فورا ولكن وكالة “رويترز” نقلت عن محامي مبارك فريد الديب قوله إن من المحتمل الإفراج عن الرئيس السابق يوم الخميس تاركا السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز. وتعدّ هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها مبارك فترة الحبس الاحتياطي.
وكانت محاكم الاستئناف والجنايات أصدرت عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.
يرى محللون أنه في حال الإفراج عن مبارك، فإنه سيكون إحدى العلامات لعودة الحكم العسكري لمصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بهم.
وحكم على مبارك (85 عاما) بالسجن المؤبد في يونيو/ حزيران 2012 بسبب دوره في قتل المحتجين خلال ثورة 25 يناير، إلا أن محكمة الاستئناف قبلت طعنه وأمرت باعادة المحاكمة.
وتعاد الان محاكمة مبارك في هذه التهمة ولكنه قضى الحد الاقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية. هذا فيما لم تقم النيابة العمومية باستئناف الحكم ضدّه أو الاعتراض على إخلاء سبيله.