صادق أغلبية نواب المجلس الوطني التأسيسي الحاضرون، الثلاثاء، في ثالث جلسة عامة بعد عودة نشاط المجلس بباردو، على عدد من القوانين الأساسية لاتفاقيات تعاون بين تونس وعديد الدول تشمل مجالات القروض والنقل البحري والزراعة.
ونظر المجلس في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين تونس وألمانيا الاتحادية لفتح مكتب محلي بالبلاد التونسية للمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الاعمار.
وتهدف الاتفاقية، المكملة، التي تكمل اتفاق (30 مارس 1999/ 14 افريل 1999) المتعلق بانشاء مكتب محلي للوكالة الالمانية للتعاون الدولي، الى دعم التعاون من اجل التنمية بين البلدين.
واستنكر النائب عبد الرزاق الخلولي، عن كتلة الحرية والكرامة، خلال مناقشة هذا مشروع قانون هذا الاتفاق عدم ادراج ملاحظاته خلال عرض المشروع على انظار لجنة المالية ولا سيما المتصلة منها بالامتيازات الممنوحة للمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار اضافة الى طبيعة عملها.
واكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية ليلى بحرية، ان هذه المؤسسة الالمانية، تعد مؤسسة حكومية وتتمتع بجميع الامتيازات التي تمنح للبعثات الدبلوماسية وهو امر معمول به في العرف الدبلوماسي مشيرة الى ان هذا الاتفاق سيدفع التعاون المشترك بين البلدين.
وصادق المجلس، خلال نفس الجلسة، على مشروع قانون اساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون في المجال البحري بين تونس والمغرب مبرمة في 2 أوت 2007.
وتهدف الاتفاقية الى المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والمغرب ووضع خطة للتعاون في مجالي النقل البحري والموانئ والنقل متعدد الوسائط وتذليل الصعوبات أمام تطوير هذه القطاعات.
وأشار النائب الهادي براهم، عن حركة النهضة، الى ان تونس لا تمتلك الى حد الآن ميناء بالمياه العميقة ما يحرمها من خدمات الناقلات العملاقة التي تحتاج موانئ بعمق 25 مترا في حين ان المغرب تمكنت من تشييد هذا النوع من المؤاني.
واكد براهم ان تطوير هذه المشاريع في تونس، من خلال التعاون مع المغرب، سيمكن احداث الاف من مواطن الشغل اضافة الى تقليص كلفة شحن العديد من المواد التي توردها تونس بكميات كبيرة على غرار الحبوب.
واوضحت كاتبة الدولة في ردها على استفسارات احد النواب حول تاخر المصادقة على هذه الاتفاقية (منذ 2007) الى الان، ان الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بصفة مؤقتة الى ان يتم الحصول على المصادقة النهائية من السلطة التشريعية.
ووافق غالبية النواب على تمرير مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية بين تونس والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) مبرم في 18 جويلية 2012.
وستمكن هذه الاتفاقية من تدعيم اتفاقيتي التعاون في مجال البحث العلمي الفلاحي حيث سيسمح بمعاملة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة معاملة لا تقل عن معاملة المنظمات الدولية والاقليمية التابعة لمنظمة الامم المتحدة والمتواجدة بتونس.
وتمت، خلال ذات الجلسة، المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتعديل الجدولين “أ” و “ب” من البروتوكول 2 لاتفاقية الشراكة لاقامة منطقة تبادل الحر بين تونس وتركيا.
ودافع النائب عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية هشام بن جامع، عن مشروع القانون معتبرا انه مشجع للصادرات التونسية في حين اعترض النائب عن تيار المحبة الجديدي السبوعي على المشروع باعتباره “يشمل مواد تشتكي السوق التونسية من ندرتها مثل الاسماك والحمص” قائلا أن هذه المواد “تصدر الى الخارج بينما يشتكى المواطن من غلاء أسعارها”.
ودعت كاتبة الدولة للخارجية ليلى بحرية، الى التصويت لصالح مشروع القانون لانه يشجع على الاسثمار في الميدان الفلاحي مبينة “أنه يشمل مواد فيها وفرة في الإنتاج”.
