قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مصر احتجزت أكثر من 1500 لاجئ من سوريا، بينهم ما لا يقل عن 400 فلسطينيا و250 طفلا من أعمار تصل إلى شهرين، بالأسابيع وأحيانا بالشهور. وأضافت المنظمة في بيان نشرته اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2013 أن مسؤولين أمنيين قد اعترفوا بأن احتجاز اللاجئين سيمتد إلى أجل غير مسمى حتى يغادرون البلاد.
موقف الفلسطينيين القادمين من سوريا ضعيف
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن مصر تترك مئات الفلسطينيين القادمين من سوريا دون حماية من ميادين القتل السورية سوى الاحتجاز لأجل غير مسمى في ظروف بائسة”، مشددا على ضرورة إخلاء سبيل هؤلاء المحتجزين فورا وأن تسمح لمفوضية اللاجئين بمنحهم ما يستحقون من حماية بموجب القانون الدولي، حسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2013.
وأكدت المنظمة انه يتوجب على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المتواجد حاليا في القاهرة، أن يستغل فرصة لقائه بالمسؤولين المصريين للإصرار على الإفراج الفوري عن اللاجئين المعتقلين.
وقال البيان إن أكثر من 1500 لاجئ من بين اللاجئين المحتجزين والقادمين من سوريا، يحاولون الهجرة إلى أوروبا على قوارب المهربين، نظرا لما واجهوه من ظروف اقتصادية خانقة وعداء متزايد للأجانب في مصر، حسب نص البيان، مشيرا إلى مواصلة قوات الأمن إجراء اعتقالات استنادا الى مفوضية اللاجئين.
إكراه أكثر من 1200 من المحتجزين على المغادرة
وقالت هيومن رايتس ووتش انه تم إكراه أكثر من 1200 من اللاجئين المحتجزين، وبينهم نحو 200 فلسطينيا، على المغادرة، بمن فيهم عشرات عادوا إلى سوريا، مضيفة أن هناك ما يقارب الـ300 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي في أقسام شرطة مكتظة، ومنهم 211 فلسطينيا إلى حدود الرابع من نوفمبر الجاري.
وأوردت المنظمة شهادة لأب فلسطيني قرّر الهجرة بحرا مع ابنه ذي الثلاث سنوات، وشقيقه، وابنة شقيقه ذات السنوات الأربع، قال فيها: “لقد واجهنا اختياراً صعباً: ركوب القارب والمخاطرة بحياتنا من أجل الكرامة، أو العودة إلى سوريا للموت”.
وبحسب الحكومة المصرية، يقيم في مصر 300 ألف سوري، سجلت مفوضية اللاجئين منهم أكثر من 125 ألفا كلاجئين. ويوجد ما يقدر بخمسة إلى ستة آلاف فلسطيني إضافي قادمين من سوريا في مصر حاليا، بحسب وكالة الغوث والتشغيل الأممية (الأونروا).
فرض قيود على دخول السوريين إلى مصر
ومنذ جويلية الماضي قامت الحكومة المصرية بفرض قيود على دخول السوريين إلى مصر، أصبح بسببها السوريون مضطرون لاستصدار تأشيرات وتصريحات أمنية مسبقة للدخول. واصبحوا يحصلون في المعتاد على تأشيرة لمدة شهر، تجاوزها الكثيرون منهم، حسب ما أكّده لاجئون ومحامون لـ هيومن رايتس ووتش.
