تونس ـ الفجر ـ انطلق أمس الاثنين، 18 نوفمبر 2013، الإجتماع التشاوري الإقليمي العربي حول أهداف التنمية المستدامة الذي نظمته كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا)، ووزارة التجهيز والبيئة في الجمهورية التونسية، اجتماعا على مستوى الخبراء حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، بنزل رمادا بلازا بقمرت تحت إشراف السيد الصادق العامري، كاتب الدولة المكلف بالبيئة.
وخلال مداخلته أكد كاتب الدولة المكلف بالبيئة، الصادق العامري، في افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري العربي حول أهداف التنمية المستدامة، أن هذا الاجتماع التشاوري يعدّ فرصة لمزيد تعميق النظر حول مقاربات التنمية المستدامة على الصعيد الإقليمي مما من شانه أن يدفع بهذه المسالة وطنيا وأن يحقق ترابطها مع ما سيتمخض عنه هذا المسار الدولي من نتائج.
وشدد على ضرورة رسم التوجهات المستقبلية لتسريع نسق التنمية وتحقيق الرفاه لشعوبها مواكبة لما عبرت عنه فعاليات المجتمع المدني الدولي من آمال وتطلعات، مشيرا الى أن المؤتمر قد فتح الآفاق بالنسبة للمستقبل من أجل تعميق النظر في مقاربات التنمية المستدامة حيث نصت وثيقته النهائية (التي صدرت تحديدا تحت عنوان “المستقبل الذي نصبو إليه”) على إطلاق عديد المسارات على المستوى الأممي من أجل تكريس الخيارات والمبادئ العامة التي جدد المؤتمرون التزامهم بها.
وقد أوصت الوثيقة النهائية للمؤتمر بتكوين الفريق الدولي المفتوح حول أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعد نقطة مضيئة لأنها مكنت من خلال الاجتماعات التي انتظمت من الوقوف على أهم التحديات المستقبلية المرتبطة بالتنمية المستدامة عالميا أن تفضي أعماله إلى تقريرٍ يعبر عن طموحات بلدان منطقتنا العربية.
وأفاد كاتب الدولة أن عديد البلدان والمناطق مازلت تشكو من الفقر وارتفاع نسبة الأمية والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، كما يتواصل التفاوت في التنمية بين البلدان والجهات بالبلد الواحد وكذلك الفوارق الاجتماعية بين شرائح مجتمعاتنا. وبرزت تحديات جديدة، خاصة منها مخاطر التغيرات المناخية وما لها من تبعات على مستوى ندرة المياه وزيادة نوبات الجفاف، وتنامي وتيرة وحدة الكوارث وما لها من تأثيرات على الأمن الغذائي والفقر والهجرة الداخلية، مشيرا إلى أن التجربة في مجال الأهداف الإنمائية للألفية الأخيرة أظهرت أن وجود أهداف محدودة العدد قابلة للقياس وقابلة للتكييف حسب أوضاع البلدان المختلفة، هي أداة فعالة للتعبئة من أجل العمل المشترك.
واعتبر ان هذه الورشة تتدرج في نطاق العمل على التحول إلى برنامج عمل جديد للتنمية المستديمة يستند إلى الأهداف الإنمائية للتنمية. ويتيح إعداد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 الفرصة لوضع التنمية المستدامة حيثما ينبغي لها أن تكون أي في صميم مسعى الشعوب إلى التنمية والتقدم الشامل. ومن خلال هذه الخطة الجديدة للتنمية المستدامة يؤمل القضاء على الفقر الموقع في أفق سنة 2030 وحماية البيئة وتعزيز الشمول الاجتماعي والفرص الاقتصادية للجميع مؤكدا على أهمية تعميق النظر في منظومة حقوق الإنسان الكونية وترابطها مع أهداف التنمية المستدامة وخاصة في ما يتعلق منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذا بالإضافة للحقوق البيئية داعيا الى ضرورة صياغة إطار للتنمية لما بعد عام 2015، ينبني على أهداف التنمية المستدامة بما يدمج الأمن والسلم ضمن هذه المقاربات وبما يؤسس لشراكة دولية جديدة من أجل التنمية العادلة والمتوازنة التي لا تقصي أحدا تكريسا للحق في التنمية، كما ورد ذكره بمقدمة التقرير النهائي لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة “المستقبل الذي نصبو إليه”.
وأفاد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز، صادق العامري، أنه تم بعث مكتب أخضر للتنمية في تونس بالتعاون مع منظمة أوسكوا التابعة للأمم المتحدة للحد من المخاطر البيئية.
وقال العامري إن هذا المكتب سيخصص لدراسة إمكانية الحد من المخاطر البيئية ولخلق مواطن شغل جديدة في ميادين جديدة، وفقا لتعبيره.