المرصد التونسي لاستقلال القضاء يحذر من عواقب عدم الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية

جاء في بيان للمرصد التونسي لاستقلال القضاء الذي يترأسه القاضي أحمد الرحموني، ما يلي من تحذير للأطراف المعنية بوقف تنفيذ التعيينات التي أقرتها وزارة العدل واعتبرتها الهيئات القضائية تجاوزات في حق القضاء:
– وإذ يذكّر بصدور القرارين عدد 416464 وعدد 416465 بتاريخ 22 نوفمبر 2013 عن رئيسة المحكمة الإدارية بتأجيل تنفيذ الأمرين الصادرين في 7 نوفمبر 2013 عن رئيس الحكومة والمتعلقين بتسمية السيدة فاطمة الزهراء بن محمود رئيسة للمحكمة العقارية وطه الأمين البرقاوي متفقدا عاما بوزارة العدل.
– يفيد بأن وزارة العدل وهي الجهة المقصودة بتأجيل تنفيذ الأمرين المذكورين تتجه إلى عدم الإذعان فعليا لقراري المحكمة وذلك على الأقل فيما يتعلق بالأمر عدد 4451 القاضي بتسمية السيد طه الأمين البرقاوي، إذ بلغ إلى علم المرصد أن المذكور وهو في الأصل رئيس دائرة بمحكمة التعقيب قد باشر اليوم وظائف المتفقد العام بمقر وزارة العدل رغم حضور السيد خالد البرّاق لاستئناف مهامه، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير قد شارك بعد ذلك في عضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المنتصبة كمجلس تأديب بمقرها الوقتي بمحكمة التعقيب.
وبناء على ذلك فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
أولا: يدعو وزارة العدل إلى العمل على تنفيذ قراري المحكمة الإدارية بتاريخ 22 نوفمبر 2013 مراعاة لحكم القضاء وإعتبارا للآثار القانونية المترتبة عن تأجيل تنفيذ الأمرين الصادرين عن رئيس الحكومة ومنها خصوصا إعادة الوضعية القانونية موضوع النظر إلى حالتها الأصلية بصفة مؤقتة وتعليق نفاذ تسمية السيدة فاطمة الزهراء بن محمود والسيد طه الأمين البرقاوي.
ثانيا: يؤكد على ضرورة امتناع المعنيين بقراري التعليق عن مباشرة الأعمال القضائية والإدارية المتصلة بخطتي رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام بوزارة العدل بالنظر إلى أن تنفيذ الأمرين المتنازع في شأنهما “من شأنه التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي” حسبما ورد بالقرارين الصادرين عن المحكمة الإدارية.
ثالثا: ينبّه إلى الإشكالات القانونية والواقعية التي يمكن أن تنجر عن مخالفة قراري المحكمة الإدارية وعدم تمكين السيدين النوري القطيطي وخالد البرّاق من مباشرة مهامهما طبق ما يقتضيه القانون وحكم القضاء ويحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية ذلك.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني