بسبب تجاهل قراراته:الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعلن الغضب احتجاجات في الأفق وإيقاف تزويد الأسواق وارد

الفجر – تونس

يسر بن يوسف

أصدر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيانا شديد اللهجة، مهددا بالتصعيد في قراراته القادمة الذي قد يصل إلى عدم ضخّ المنتجات الفلاحية للأسواق، مرورا بمقاطعة كل أشكال الاحتفال أو حضور أيّ مظهر من مظاهره بخصوص العيد الوطني للفلاحة؛ بسبب ما اعتبروه الغيبوبة التامة من كل الحكومات المتعاقبة على الثورة، والتغييب المقصود وغير المعلن للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن كل أشكال الحوار، ومواصلة سياسة تهميش أهم قطاع حيوي في تونس يمسّ القدرة الشرائية للفرد .

ويعتبر قطاع الفلاحة والصيد البحري أكثر القطاعات تهميشا بعد الثورة وقبلها، إذ يعاني الفلاحة من عدة مشاكل وأزمات موسمية جعلت أنشطتهم مهددة يوما بعد يوم، بقطع النظر عن التجاهل الذي خُصّ به الاتحاد الممثل لعشرات الآلاف من أهل الاختصاص من فلاحة وبحارة ومربي الدواجن والماشية رغم سعي الاتحاد في كلّ المناسبات إلى بسط مواقفه وآرائه واقتراحاته بحكم تمثيليته لأهل القطاع بدءا من الدستور الذي رأى فيه الاتحاد تغييبا مقصودا للقطاع بتجاهل مقترح الاتحاد الداعي إلى خارطة طريق وحوار وطني يؤدي إلى دسترة الأمن الغذائي، كما دعا الاتحاد إلى تمكين المنظمات ذات التمثيليات الكبرى التي تتجاوز 150 ألف منخرط، من أن تتمتع بتمثيلية في البرلمان؛ لإيصال صوت الفلاح والبحار ومتابعة مشاغله، إلا أن كل مقترحاتهم لم تجد آذانا صاغية .

المكتب التنفيذي للاتحاد أعلن بدوره عن الدور المشبوه الذي تقوم به بعض الأطراف بإيعاز من أطراف أخرى خلف الستار لضرب عمله وزعزعة نشاطه .

وأشار عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أن المنظمة لن تسكت عن هذا التجاهل الذي أضحت تتوارثه الحكومات تباعا، متجاهلة أن قطاع الفلاحة هو ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني محليا وعالميا، خاصة في مجال التصدير، وأن سياسات المنظمة ستتجه نحو التصعيد لردّ الاعتبار، وأن العراقيل ومحاولات ضرب المنظمة لإخضاعها تحت وصاية بعض الأطراف سيقع التصدي لها، وأن الاتحاد هو المفوّض الوحيد لإبلاغ صوت الفلاح وحماية مصالحه والرفع من شأنه، وأشار إلى ضرورة أن تقوم وزارة الفلاحة بتحديد موقفها بوضوح من المنظمة، وأن جميع الأطراف المتداخلة والمتضررة من التهميش المتعمّد مستعدة للتعطيل والإضراب وسحب تزويد الأسواق في أي لحظة .

قوبل قطاع الفلاحة والصيد البحري بالتهميش وعدم المبالاة مع أنه يعتبر القطاع الوحيد بعد الثورة الذي لم يتخلّف يوما عن القيام بعمليات التزويد، ولم يساهم بأيّ شكل من الأشكال في  تعطيل مصالح الفرد في العثور على مستلزماته من الأسواق.

الأيام القادمة يبدو أنها ستكون ساخنة جدا بين الاتحاد الممثل الوحيد للفلاحة والبحارة ووزارة الفلاحة وحكومة مهدي جمعة إن استمرت عملية عدم المبالاة، خاصة مع التهديدات الجدية للمنظمة بالتحرك الفعلي للاحتجاج الذي سيتبعه بإيقاف تزويد الأسواق بالمنتوجات الغذائية .