الفجر – تونس
انطلقت لجنة التشريع العام في مناقشة مقترح مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا منذ يوم الاثنين 17 فيفري 2014، ويهدف مشروع القانون المقترح على المجلس الوطني التأسيسي الذي تمّت صياغته على ضوء أحكام الدستور إلى وضع الإطار القانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في المرحلة القادمة.
ما هي أهم ملامح مشروع القانون الانتخابي؟
القانون الانتخابي له أهمية لا تقلّ عن الدستور أو بعض القوانين التي صادقنا عليها. ويهدف مشروع القانون الانتخابي إلى مزيد تنظيم الحملة الانتخابية وتمويلها، مراجعة طريقة الاقتراع، ترشيد تقديم الترشحات سواء تعلّق الأمر بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية، مراجعة الطعون سواء كانت أمام المحاكم العدلية أو المحكمة الإدارية، تدعيم صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في كافة مراحل المسار الانتخابي، ضمان التسريع في الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، مراجعة الجرائم الانتخابية والعقوبات، وتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات. كما يراعي هذا المشروع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية والنزيهة والشفافة والتي من أهمها مبادئ الاقتراع العام والمتساوي والحرّ والسرّي والمباشر، دورية الانتخابات، توفير الضمانات القضائية اللازمة للناخب والمترشح، اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين، اعتماد ممثلي المترشحين…
لو تقدمي لنا لمحة عن مراحل العمل في بداية مشروع القانون الانتخابي؟
باشرت لجنة التشريع العام منذ الأسبوع الفارط العمل حول مشروع قانون الانتخابات، وقمنا بالنقاش العام الذي تبلور حول تسجيل الناخبين وطريقة الاقتراع وموانع الترشح والحملة الانتخابية ومسألة التزكية… وبدأنا منذ يوم الاثنين 17 فيفري الجاري النقاش فصلا فصلا.
ماهي أهم النقاط الخلافية في هذا المشروع؟
استنفذنا في أول حصة صباحية من مناقشة هذا المشروع باب الأحكام العامة والذي يتضمن خمسة فصول، ويتعلق الفصل الأول بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات، وهناك من يرى ضرورة التنصيص على الانتخابات المحلية ضمن الفصل الأول واعتبار هذا القانون مجلة انتخابية، في حين يرى البعض الآخر أننا بصدد مناقشة انتخابات تشريعية ورئاسية والاستفتاء فقط. وتعلّق الفصل الثالث بتعريف بعض المصطلحات وكان أيضا محلّ نقاش حول ضبابية هذه التعريفات وعدم دقّتها، وقد أجمع مُعظم النواب على أنّ هذه التعريفات غير واضحة وضرورة التدقيق فيها وإضافة بعض المصطلحات الموجودة في القانون لكنها غامضة ولم تورد في هذا الفصل، وهناك من يرى أيضا أن هذه التعريفات لا تكون في هذا الفصل فقط، بل يجب أن تكون منتشرة في كامل فصول القانون. أيضا الفصل 4 و5 يهتمان ببعض مهام الهيئة وكذلك بالملاحظين، واعتبر بعض أعضاء اللجنة أن هذين الفصلين مسقطين على القانون وأنهما موجودان ضمن القانون عدد 23 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأنه يعدّ تكرارا لما جاء بهذا القانون ولا ضرورة للإبقاء على هذين الفصلين، ودعوا إلى حذف هذين الفصلين ماعدا بعض النواب الذين أكّدوا ضرورة وجود هذين الفصلين ولا بدّ من مزيد التدقيق فيهما. لم نحسم بعد في عديد من الفصول وفي مرحلة قادمة سيتمّ الحسم فيها بعد أن نتعمق أكثر في فهمها وشرحها.
تقريبا متى يتمّ الانتهاء من مشروع القانون الانتخابي؟
مشروع القانون الانتخابي سيأخذ منّا ربما شهر أو أكثر بقليل، لأن هذا القانون يشتمل على 167 فصلا وليس من السهل مناقشته في فترة وجيزة، وفي نفس الوقت نحن بصدد إجراء مقارنة بينه وبين المرسوم وبين قانون تسجيل الناخبين، وقد يرد علينا أيضا المشروع المتعلق بالجمعيّة التّونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات ”عتيد”، وهذا ربما يعطل عمل اللجنة. نعلم أن الكلّ ينتظر المسار الانتخابي، أيضا مسؤولية أعضاء اللجنة ومسؤولية المجلس أن يسارع في المصادقة عليه، ونحن بودّنا إنهاء هذا القانون في أسرع وقت ممكن، لكن الإسراع في تمرير القانون لن يفيد أحد، ويجب أن نصيغ قانونا جيّدا وممتازا، وقد تحدثت مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، وإذا كانت الانتخابات محدّدة لنهاية ديسمبر من هذا العام، يجب أن نصادق على هذا القانون الانتخابي على الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات لكي تستعدّ الهيئة بشكل جيّد.
