البنك المركزي: مدّخراتنا من العملة مطمئنة والدينار يواصل ارتفاعه

سجّل مجلس إدارة البنك المركزي تراجع نسق النمو في سنة 2013 إلى حدود 2.6 % وأرجع سببه إلى تراجع هام لحراك النمو الاقتصادي مقارنة سواء بالتوقعات المحيّنة بالميزان الاقتصادي أو ما تمّ تحقيقه في سنة 2012(3 % و3.6 % على التوالي) وذلك بسبب تفاعل عوامل سياسية وأمنية سلبية جدت خاصة خلال النصف الثاني من السنة المنقضية وأدت إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى الضغط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية.
كما سجّل المجلس، لدى النظر في تطور مؤشرات القطاع الخارجي في بداية سنة 2014، تواصل الضغوط على مستوى المدفوعات الخارجية حيث شهد العجز الجاري خلال شهر جانفي الماضي توسعا ليبلغ 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.3 % في نفس الشهر من سنة 2013 وذلك نتيجة تعمق العجز التجاري خاصة بالنسبة لميزاني المواد الغذائية والطاقة. وبالرغم من ذلك، تُسجّل الموجودات الصافية من العملة استقرارا في حدود 11.621 مليون دينار أو ما يعادل 106 أيام من التوريد بتاريخ 24 فيفري الجاري.
وحول تطور سعر الصرف أبرز المجلس تواصل ارتفاع قيمة الدينار مقابل أهم العملات الأجنبية منذ بداية السنة وذلك بالعلاقة مع تحسن العرض على سوق الصرف لتبلغ أسعار صرف الدينار يوم 24 فيفري الحالي مستوى 1.5848 دينار للدولار الأمريكي (أو زيادة بـ 3.9 %) و مستوى 2.1756 دينار مقابل الأورو (أو ارتفاع بـ 4.2 %).
أشار المجلس إلى أن بروز بداية انفراج الظرف الاقتصادي العالمي يمثل عاملا إيجابيا لابد من استغلاله لدعم العمل لاستعادة نسق نموّ مقبول وللتخفيض من حدّة اختلال التوازنات المالية ابتداء من السنة الحالية ودعم بوادر استرجاع الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين، وقرّر الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.