على هامش أشغال دورته السابعة والثلاثين: وزير الفلاحة يدعو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى تمويل عدد من مشاريع التنمية الفلاحيّة

دعا وزير الفلاحة السيّد الأسعد الأشعل، خلال مشاركته في أشغال الدورة السابعة و الثلاثين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التي انعقدت يومي 19 و20 فيفري في روما بحضور قرابة 80 وزير فلاحة من مختلف دول العالم، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمواصلة تمويل مشاريع التنمية الفلاحية في بلادنا في إطار تدعيم المشاريع القائمة وتوسيعها أو المساهمة في تمويل مشاريع جديدة بشروط ميسرة.
مشاريع بصدد الإنجاز
وتمثلت أهمّ المشاريع في: مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بسليانة (المرحلة الثانية) بكلفة بـ 62.5 مليون دينار بما في ذلك مساهمة كل من الوكالة الفرنسية للتنمية ( 7 مليون دينار) والصندوق العالمي للبيئة عن طريق هبة ( 8 مليون دينار) و تبلغ مدة إنجازه 7 سنوات انطلقت منذ 2007 بعد الموافقة على تمديده بـ 18 شهر. وتشمل تدخلات المشروع 54 عمادة موزعة على 9 معتمديات. ويغطي المشروع مساحة بـ 297 ألف هك (60 % من المساحة الجملية للولاية). ويشمل 15 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود. وقد تمت الموافقة على قرض إضافي للمشروع بقيمة 5 مليون دولار من قبل الصندوق لتمويل الطلبات الجديدة خاصة بعد الثورة ويعتبر تقدم الانجاز مرضي في مجمله.
مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بولايتي تطاوين وقبلي (المرحلة الثانية) بكلفة جملية تساوي 11.9 مليون دينار منها وتبلغ مدة إنجازه سنتين (2013 – 2014) نظرا لتأخر مصادقة المجلس التأسيسي على اتفاقية القرض. وتشمل تدخلات المشروع ولاية تطاوين ومعتمدية دوز من ولاية قبلي وتهدف هذه المرحلة إلى تثمين مكتسبات المرحلة الأولى من المشروع وحماية وتثمين الموارد الطبيعية المتاحة والتنوع البيئي وفقا لخيار التنمية المحلية المستديمة.
مشاريع جديدة واتفاقيّات في الأفق
هذا بخصوص المشاريع بصدد الإنجار أما فيما يخصّ المشاريع الجديدة التي تمت إحالتها على الصندوق ووافق على تمويلها فتتمثّل أساسا في: مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بولايتي تطاوين و قبلي (المرحلة الثانية) وهو تتمة للمرحلة الأولى بكلفة ب 77 م د و تبلغ مدة انجازه 6 سنوات بداية من سنة 2014. ويهدف المشروع إلى مواصلة حماية وتثمين الموارد الطبيعية المتاحة والتنوع البيئي وفقا لخيار التنمية المحلية المستديمة بإتمام عناصر التهيئة المبرمجة ضمن مخططات التنمية وتأطير ومرافقة الهياكل المهنية للتصرف في الموارد الطبيعية وصيانة المراعي المحسنة والتوسع في المساحات المعدة للتهيئة وتدعيم برنامج الإرشاد الفلاحي والعناية بمنظومات الإنتاج (الإبل خاصة) وسيمكن هذا المشروع من إحداث حوالي 2000 موطن شغل موسمي و500 موطن شغل قار. وقد تم إمضاء قرض المرحلة الثانية لمشروع التنمية الفلاحية والرعوية والنهوض بالمبردات المحلية بالجنوب الشرقي في فيفري 2013 وفي انتظار مصادقة المجلس التأسيسي عليه حتى يدخل حيز النفاذ.
مشروع التنمية الرعوية والمنظومات المصاحبة بمدنين ( الظاهر والوعرة) بكلفة بـ 61.3 مليون دينار. وتشمل تدخلات المشروع 29 عمادة موزعة على 3 معتمديات (بني خداش، سيدي مخلوف وبن قردان). و تبلغ مدة إنجازه 6 سنوات بداية من سنة 2014 وسيتم التفاوض مع الصندوق أيام 5 و6 مارس 2014 لإمضاء اتفاقية القرض ومن المؤمل أن يدخل حيز النفاذ خلال سنة 2014. وقد قدّم الصندوق هبة قدرها 500 ألف دولار لإعداد الدراسات التنفيذية للمشروع في بداية سنة 2014. ويشمل المشروع 20 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود. ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف عيش المنتفعين ومزيد إحكام التصرف في الموارد الطبيعية وذلك عبر تحسين دخل الفلاحين المتواجدين بمنطقة المشروع وتنويع فرص التشغيل والاستثمار وخاصة بالريف ومن المنتظر أن يتم التفاوض لإمضاء اتفاقية القرض خلال شهر مارس 2014 على ينطلق الانجاز أواخر سنة 2014. وسيشمل تدخل المشروع بالأساس النهوض بمنظومتي اللحوم الحمراء و زيت الزيتون بالجهة.
هذا بالإضافة إلى مشاريع هي قيد الدرس أهمّها: المرحلة الثانية لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بجنوب شرق ولاية زغوان والتي تقرّر العمل عليها اعتمادا على النتائج التي تحققت ضمن المرحلة الأولى للمشروع. وتهدف هذه المرحلة إلى التقليص من ظاهرة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة وإدماجها المباشر في الحماية والتصرف المحكم في الموارد الطبيعية. وتقدر الكلفة الأولية للمشروع بـ 36 مليون دينار.
2014 سنة الفلاحة العائليّة
وعن الفلاحة في تونس أكد وزير الفلاحة، في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، على أهميّة الفلاحة الصغرى في تونس لدورها في المساهمة في تجسيم الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب إيلاء هذا النمط من الفلاحة المكانة اللازمة قصد النهوض بها في ظل مناخ الاستقرار بتونس الذي يشهد تحسّنا والإصلاحات المتعدّدة التي شملت العديد من المجالات إضافة إلى تحسّن نسق إنجاز المشاريع الفلاحية القائمة، وذلك في إطار منهجيّة شاملة ومندمجة ترتكز أساسا على تقريب الخدمة التمويلية للفلاّحين واعتماد شروط تمويل مرنة ومقاييس ملائمة لهذا النمط من المستغلاّت، وتوفير الإحاطة والتكوين والإرشاد لهذا الصنف من النشيطين الفلاحيّين وتنظيمهم للعمل الجماعي حتى يكونوا أكثر فاعلية، إضافة إلى وضع وتنفيذ برامج تأخذ بعين الاعتبار مختلف المراحل التي يمكن أن يمرّ بها المنتوج منذ عمليّة إعداد الأرض إلى التسويق مرورا بالتحويل والتكييف وغيرها من المراحل، وذلك في إطار مقاربة تشاركيّة مع هؤلاء المنتجين. مع تثمين خصوصية المنتوج التي يمكن أن يفرزه هذا النمط الفلاحي عبر إحداث علامات جودة مميّزة، وذلك بالنسبة للإنتاج الفلاحي الطازج أو المحوّل بطريقة تقليديّة.
وعبر الوزير عن أمله في أن تجد كلّ البرامج الدعم والمساندة اللازمين من قبل الصندوق الذي اختار أن تكون سنة 2014 “السنة الدوليّة للفلاحة العائليّة”.