لازالت قضية التعيينات ومراجعتها تثير لغطا كثيرا، ومع إحداث العديد من التغييرات على رأس أهم الإدارات والمصالح والدواوين وآخرها التعيينات الجديدة على رأس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات يزداد الاهتمام بهذه القضية وخاصة عندما تتعلق بالمرافق العامة. الفجر تحدثت الى السيد عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة عن قضية التعيينات ودور الاتحاد في ضمان حياد الإدارة التونسية.
ماهي أهم المهام والأهداف المنوطة بالاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة ؟
شكل الاستغلال والتوظيف السياسي للجهاز الإداري الوطني منذ الإستقلال إحدى أهم الوسائل التي ما فتئ نظام الحكم في تونس يستعملها لخدمة مصالح حزبية وفئوية وجهوية وشخصية الهدف منها السطو على البلاد وثرواتها و ارتهان مستقبل أبنائها. غير أن الإدارة التونسية بكفاءاتها ومهنيتها أبت إلا أن تنتصر لهذا الشعب وتضرب موعدا في مناسبات متعددة مع التاريخ ضمانا لاستمرارية الدولة وخدمة للصالح العام. ولعل من أبرز تجليات الدور الحاسم للإدارة ما قدمته لتونس خلال ثورة الحرية والكرامة، في ظرف انعدمت فيه كافة الضوابط والمرجعيات وغابت فيه السلط، من تضحيات أمنت توفير كافة المرافق والخدمات العمومية دون إنقطاع.
وتكريسا لمبادئ الثورة وتحقيقا لأهدافها وحرصا على القطع مع تجاوزات الماضي، تأسس بتاريخ 21 أفريل 2012 “الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة”.
ويهدف الإتحاد إلى الدفاع عن حياد الإدارة، حماية الأعوان العموميين الذين يؤدون مهامهم و وظائفهم في كنف القانون، حماية حقوق المتعاملين مع المرفق العمومي، متابعة وتقييم أداء المصالح العمومية في علاقة بطالب الخدمة وبالسلطة السياسية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل و رصد الإخلالات أو التجاوزات التي لها مساس بالمصلحة العامة أو بمصالح طالبي الخدمة العمومية
ويقوم الاتحاد برصد الممارسات والتجاوزات التي يمكن أن تنال من حياد الإدارة بأي وجه من الأوجه، ويتلقى العرائض (كتابيا، إلكترونيا، مباشرة أو عبر خط هاتفي مؤمن) واستغلالها ومتابعتها مع الإلتزام بعدم كشف هوية العارض. ويتخذ الإجراءات العملية والقانونية الكفيلة بوضع حد للممارسات والتجاوزات التي تمثل مساسا بحياد الإدارة.
ما هي أهم الصعوبات التي تعترض الاتحاد للقيام بمهامه وهل تجدون تجاوبا من الأطراف المعنية حكومة ومنظمات وأحزاب ؟
تتمثل أهم الصعوبات في الحصول على المعلومة من مختلف الوزارات والهياكل العمومية في ما يتعلّق خصوصا بالتسميات من خارج الإدارة والإنتدابات و إعادة تكوين المسار المهني والوظيفي للمتمتعين بالعفو التشريعي العام بمختلف إنتماءاتهم السياسية. كما تعرض بعض أعضاء الإتحاد لمضايقات وصلت في بعض الحالات إلى حد الإعفاء من المهام نتيجة للمواقف والتصريحات الصادرة عن الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة.
تناولتم منذ نشأة الاتحاد موضوع التعيينات ما هو مفهوم الحياد عندكم ؟ ولماذا التركيز على تعيينات طرف سياسي وحيد “النهضة” وكأن مفهوم الحياد يعني عدم الانتماء أو شبهة التعاطف مع هذا الطرف دون غيره ؟
في مرحلة مستقرة وعادية، تتم إدارة الشأن العام على مستوى المرافق العمومية وهي الإدارات العمومية والمصالح العمومية والمنشئات والدواوين التي تكون تحت إشراف الوزارة. ويقوم الوزير بالإشراف على تسيير الوزارة وضبط الخطوط العامة وفقا لتوجهات كبرى مضمنة بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزان الاقتصادي الذي يمثل تحيينا للمخطط بشكل يتسق مع ميزانية الدولة بما هي أداة للفعل الاقتصادي والاجتماعي وإعادة توزيع الثروة ولتحفيز التنمية الاقتصادية. وباعتبار أن ميزانية الدولة تمثل الترجمة المالية لسياساتها عبر تعبئة الموارد العمومية واستعمالها لتمويل الإنفاق العمومي بنوعيه التسييري و التنموي فلا بد أن يكون الوزير منسجما انسجاما تاما مع التوجهات المضبوطة في المخطط وفي منوال التنمية. ولذلك فانه ليس من اليسير على أي شخص إدارة الشأن العام أو التعامل مع الملفات وحل إشكالات بسيطة كانت أم معقدة ما لم يتوفر لديه الحد الأدنى المطلوب من الحياد والكفاءة والنزاهة والحرفية. وتعتبر القدرة على التعامل مع الملفات مفتاح تطبيق السياسات العامة للدولة على المدى القريب أو المتوسط.
أما في الوضعيات أو في الحالات أو المراحل الاستثنائية كالأزمات أو التحولات الاجتماعية والسياسية الكبرى، وفي إطار من العقلنة، كان من الضروري تكوين حكومة أزمة تختار أقدر الكفاءات في البلاد على مستوى الخبراء الأكاديميين أو على مستوى الخبراء الإداريين والإطارات والأعوان وتكون لجنة أزمة تكون متعددة الاختصاصات حسب القطاعات تتولى صياغة التدابير العاجلة التي تعرض على السلطة التشريعية ثم تتولى بعد ذلك الحكومة تنفيذ هذه الخطة تحت رقابة السلطة التشريعية القائمة. ويجدر بالذكر أنّ ما شهدته البلاد خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و نهاية جوان 2011 الذي مثل أبرز دليل ضربت من خلاله الإدارة التونسية موعدا مع حسن الأداء عندما استمرّت في تأدية الخدمة لطالبيها وانتصرت لقيم الجمهورية و حافظت على الصالح العام ومصلحة المواطن فبالرغم من غياب القرار وإنتفاء المرجعيات والمؤسسات السياسية واصلت المصالح العمومية الإضطلاع بمسؤولياتها نظرا لأنها تحذق إدارة الأزمات حيث خاضت مثل هذه التجارب عدة مرات سنة 1978 و1984 وخلال كافة المحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.
لكل ذلك فالإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة يشدد على ضرورة الوعي بتأثير التسميات في الإدارات التي تمت على أساس الولاءات السياسية الواضحة والانتماءات الحزبية أو حتى العائلية سيما وأنه قد نبّه في عديد المناسبات إلى أن هذه التسميات، وقد أشاعت جوا من التراخي ومن الاحتقان والغضب نتيجة الإحساس بالتهميش وبالتجاهل لدى الإداريين بشكل نال من مردودية القطاع العمومي وهو ما لم يحصل مطلقا في أحلك الظروف التي عاشتها البلاد منذ الإستقلال. فهذا التعاطي الغنيمي مع الإدارة من خلال التعيينات الحزبية جعلها غير قادرة على أداء وظيفتها خاصة وأنها لم تكن في حاجة إلى هذه التعيينات التي لم تنتج سوى ارتهانها.
لكن هناك تعيينات قديمة في حكومة الباجي قائد السبسي وهي بالأهمية التي أسالت الكثير من الحبر ولم نسمع تعليقا ولا حديثا حولها من الاتحاد فهل كانت هذه فوق النقد والمراجعة؟
التعيينات التي تمت في عهد حكومة السبسي كانت في أغلبها ترقيات لأعوان كانوا داخل المرافق العمومية قبل مجيء هاته الحكومة. وقد تمت على أساس شروط الترقية المنصوص عليها بالقانون ولم تتم من خارج الإدارة على خلفية انتماء حزبي أو ولاء سياسي سيما وأن أعضاء الحكومة وقتها لا ينتمون إلى حزب سياسي أو ائتلاف حزبي مثلما هو الشأن مع حكومتي الترويكا. وكل الترقيات أو التعيينات التي تمت بصورة غير قانونية أو غير مبررة بالمصلحة العامة ومصلحة الإدارة فإن الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة أول من ينادي بمراجعتها والكفّ عنها.
في عهد حكومة الترويكا تم تعيين ملحقين اجتماعيين لا علاقة لحركة النهضة بها واتهم الاتحاد العام التونسي للشغل بالوقوف وراء الأسماء النقابية التي عينت إضافة لعدم توفر شروط الكفاءة لدى أغلبهم وهناك من تحوم حوله شبهة الفساد فما هو موقف الاتحاد من ذلك؟ ولماذا لم يتناولها الاتحاد؟
تولى الإتحاد التونسي للمرفق العام التنبيه إلى ذلك في عديد المناسبات دون تمييز بين الأحزاب السياسية حكما ومعارضة وكل من تم تعيينه على خلفية إنتماء حزبي أو ولاء سياسي أو من ثبت ضلوعه في ملفات فساد من بين من تمت تسميتهم فإن الإتحاد يطالب الحكومة والجهات ذات الإختصاص أو الصلة بما في ذلك القضاء بضرورة تطبيق القانون بكل صرامة في كنف إحترام الحقوق الدستورية للمواطنين والخصوصية للأعوان العموميين بالنظر إلى الواجبات المحمولة عليهم سيما النزاهة والشفافية ونظافة اليد وخلو الذمة وعدم الوقوع في وضعيات تضارب مصالح.
بالنسبة للتعيينات في السلك الديبلوماسي والذي له تأثير مباشر باعتبار إشرافه على جالية تقدر ب حوالي مليون و300 ألف مهاجر بما يقارب تعداد سكان 5 ولايات داخلية إلا يؤثر على الانتخابات القادمة؟
بكل تأكيد تستمد التخوفات الصادرة عن مختلف الأطراف المهتمة بالشأن العمومي عامة وبالتعيينات في السلك الدبلوماسي وتوابعه (الملحقين الاقتصاديين والاجتماعيين والأمنيين وممثلي الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة ومركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي…) مشروعيتها من خصوصية المرحلة الانتقالية التي يأمل الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة أن تكون قد بلغت مرحلتها الأخيرة مع استكمال المسارين التشريعي والحكومي بالتصويت على الدستور الجديد وتنصيب حكومة الكفاءات بصورة توافقية. وتكمن هذه الخصوصية أساسا في الاستحقاق الإنتخابي المنتظر الذي يقتضي أقصى ما يمكن من حياد المرافق العمومية الشيء الذي يبدو اليوم بعيد المنال.
ويتقاسم الكثيرون تخوف الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة من تأثير التعيينات التي تمت في الفترة الأخيرة على الاستحقاق الانتخابي المرتقب، إذ يرون أن التسميات التي تمت على أساس الولاء السياسي من شأنها أن تجعل من أي حكومة مهما كان حيادها وكفاءة أعضائها رهينة بتوجه الإدارة التي ما تزال إلى حدّ كتابة هذه الأسطر مكتسحة بعدد هائل من التعيينات الحزبية التي تفتقر للحد الأدنى من الكفاءة والخبرة في التعامل مع الملفات والإستجابة لإنتظارات طالبي الخدمة العمومية بل وتستعمل الوسائل العمومية بما تختزله من قدرة كبيرة على الترغيب أو الإكراه والضغط والترهيب بشكل قد يجعل إسداء الخدمة إما موجها لخدمة طرف سياسي بذاته أو مشروطا بالتصويت لهذا الطرف أو ذاك فتتحوّل بذلك الإدارة من جراء التعيينات الحزبية إلى أداة رهيبة في خدمة الأجندات السياسية والإنتخابية للحزب أو الأحزاب التي يدين لها الموظفون المنتدبون على قاعدة الإنتماء الحزبي أو الولاء السياسي البيّن أو المعيّنون على رأس المصالح العمومية بصورة مسقطة.
وتكمن خطورة هذه التعيينات التي تمت على أساس الإنتماءات الحزبية والولاءات السياسية الثابتة في عدم شفافية الانتخابات القادمة لذلك طالب الاتحاد بإحداث لجنة مستقلة قصد ضبط مقاييس متفق عليها مسبقا تتم على أساسها مراجعة هذه التعيينات والتسميات من خارج الإدارة التي تفتقر للحد الأدنى الضروري من الكفاءة والخبرة اللازمتين لحسن سير المرافق العمومية في كنف الحياد والشفافية والنزاهة والفاعلية والنجاعة مثلما نص على ذلك الفصل 15 من الدستور الجديد.
ومن جهة أخرى شهدت رئاسة الحكومة تعيين 63 مستشارا ومكلفا بمهمة، كما يناهز العدد الجملي لأعضاء الحكومة والمستشارين والمكلفين بمهمة المتمتعين برتبة وإمتيازات وزير أو كاتب دولة الـ107 باعتبار مؤسستي رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي وبعض المنشآت العمومية. وهي انتدابات تكلّف المجموعة الوطنية الكثير.
ويبدو أن حركة النهضة تعي جيدا أهمّية ومشروعية حياد الإدارة، حيث صرّح رئيسها راشد الغنوشي في إحدى الندوات الصحفية مؤخرا “أنا أعلم أن بعض النخب، وخاصة فيما يتعلق بحياد الإدارة، قد تكون متخوفة من الأجواء التي ستدور فيها الانتخابات. وأطمئنها بأن أيادينا ممدودة لكل رأي فيه مصلحة تونس وتكريس الوفاق وتعزيز الثقة بين الأحزاب والمنظمات”.
ورغم تأكيدات حركة النهضة وحلفائها على حياد الإدارة، إلا أن الواقع يبدو أكثر تعقيدا، إذ أن التعيينات الحزبية لا تؤثر على الحياة السياسية فحسب بل تتعداها إلى الوضع الاقتصادي. وفي هذا الإطار يشدّد الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة على ضرورة تحييد الإدارة لتعزيز ثقة المستثمرين و”استعادة المرافق العمومية لمستوى جودتها بعد أن تدهورت خدماتها بسبب شعور المسؤولين الإداريين بعدم الطمأنينة على مستقبلهم والاختلال في تنظيم العمل بسبب قرارات سياسية مرتجلة وخاطئة.
هناك شبهة حماية التعيينات القديمة التي لها علاقة مباشرة بالنظام القديم مثل المدير العام لديوان التطهير المعين من المهدي مليكة الوزير السابق والذي تم استهدافه مرارا من أعوان الديوان بحملة ديقاج وصمد في مكانه لما توفر له من حماية خاصة من اطراف نقابية لها مصالح معه .. نريد معرفة رأي موقفكم من هذا ؟
وكل من تم تعيينه على خلفية إنتماء حزبي أو ولاء سياسي أو من ثبت ضلوعه في ملفات فساد من بين من تمت تسميتهم فإن الإتحاد يطالب الحكومة والجهات ذات الإختصاص أو الصلة بما في ذلك القضاء بضرورة تطبيق القانون بكل صرامة في كنف إحترام الحقوق الدستورية للمواطنين والخصوصية للأعوان العموميين بالنظر إلى الواجبات المحمولة عليهم سيما النزاهة والشفافية ونظافة اليد وخلو الذمة وعدم الوقوع في وضعيات تضارب مصالح.
ما هي المعايير التي يمكن أن يقدمها الاتحاد كمشروع معتمد للموازنة بين الكفاءة والحيادية وما هي المواقع التي يحق للطرف الحاكم بعد الانتخابات أن يضع فيها كفاءته لانجاز برامجه؟
يقترح الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة تفعيل الفصل 15 من الدستور الجديد الذي ينص على أن ” الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدإ الحياد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة” .
– حياد المرافق العمومية ضمانة أساسية لطالب الخدمة
– الضمانات القانونية: يكفل القانون مبدئيا المساواة أمام الخدمة العمومية غير أن ما شهدناه من تداخل متواصل لم يتوقف إلى حدّ الساعة بين الدائرتين السياسية والإدارية جعل هاته المساواة محل تساؤل وهو ما يفضي بنا حتما إلى ضرورة العمل على تكريس جملة من الضمانات القيمية والمبدئية بالإضافة للمبادئ والقيم التقليدية للمرفق العمومي والتي تتلخص أساسا في المساواة والإستمرارية والشرعية يتجه إضافة القيم التي يرتكز عليها مفهوم الإدارة الرشيدة كمبادئ عليا للوظيفة العمومية.
وتتمثل هذه القيم أساسا في حياد العون العمومي وحياد المرفق العمومي، الشفافية، المساءلة والمسؤولية، سهولة النفاد إلى المعلومة، الحرفية، إصدار مدونة أخلاقيات الوظيفة العمومية تكون بمثابة ميثاق شرف بين كافة الأطراف المتداخلة أو ذات الصلة، حياد الإدارة ضمانة أساسية للعون العمومي ولحسن أداء المرافق العمومية، تشخيص الوضع الحالي في ما يتعلق بضمانات العون العمومي: ضمانات محدودة وغير مفعّلة، كالضمانات القانونية والضمانات المحدودة على مستوى الحقوق: الحق في الأجر والترقية والتكوين والعطل والحق النقابي… . حقوق العون العمومي حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظم الأساسية الخاصة في أغلبها رهينة السلطة التقديرية لرئيس الإدارة، العلاقة بين الرئيس والمرؤوس : السلطة الرئاسية بما تختزله من إمكانيات واسعة للضغط و الإكراه (النقل التعسفية التي تحترم فيها الإجراءات وليس الموظفين بما في ذلك سلك القضاة – التعليمات الشفاهية – التعليمات المخالفة للقانون….
ويقترح الاتحاد فتح باب التناظر للخطط العليا طبقا لمعايير يتم ضبطها وإشهارها سلفا، وتكريس فلسفة نظام الجدارة أو الإستحقاق (النظام المفتوح) الذي يفترض الحركية والقدرة على التنقل بين المصالح العمومية دون حاجة إلى قوالب نظام المسار المهني (شروط النقلة أو الإلحاق) وذلك على الأقل بالنسبة للأعوان العموميين الذين ينتمون إلى الصنف الفرعي أ 1 أو ما يعادله.
الصورة مأخوذة من موقع موزاييك فم
