التربية في دستور الجمهوريّة التونسيّة بقلم خولة نقاطي

نظمت الجمعية التونسية لبيداغوجيا التربية السبت 17 مارس 2014 بالمكتبة الوطنية بالعاصمة ندوة عن «التربية في دستور الجمهورية التونسية» وذلك بالتعاون مع شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبالشراكة مع وزارة التربية.
واهتمت الندوة بتحليل الفصول الواردة في الدستور المتعلقة بمجالات التربية والتعليم والتكوين. كما تطرقت إلى أسس الإصلاح التربوي والتربية على المواطنة، وضمان الحق في التعلم في الدستور.
وقد أكّد السيد حاتم الجلاصي رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي أن هذه الندوة تدخل في إطار الإعداد إلى ندوة دولية ستجرى في الفترة المقبلة لإصلاح المنظومة التربويّة.
من جهته تحدّث الأستاذ جمال طوير عضو المجلس الوطني التّأسيسي، ورئيس لجنة الهيئات الدستوريّة، عن مكانة التربية والتعليم والتكوين في الدستور.
وأوضح أنّ العديد من فصول الدستور تحدثت إما صراحة أو ضمنيا عن التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وهي فصول واضحة تكفل الحق، وتجبر على التعلم، وتضمن التعليم الجيّد، والحرية في التعليم.
وأشار إلى دور السلط التنفيذية والتشريعية التي تراقب بعضها حتى تكون كل القوانين التي سوف تُسنّ بخصوص المنظومة التربوية تسير وفق مشروع وطني لا وفق مشروع حزبي أو سياسي، وحتى يكون الهدف منها هو إصلاح المنظومة التربوية التي تشكو طثيرا من الإخلالات.
وأضاف أنّ المنشود في المنظومة التربويّة أكبر بكثير من الموجود؛ لأنه لم يقع مواكبة التطورات التي طرأت على التعليم على المستوى العالمي، ولأن التعليم ليس منظومة ثابتة أو جامدة، بل هي منظومة متحركة ومتغيرة، ولا بد من مواكبتها، مبرزا دور سياسة النظام السابق التي تدخلت كثيرا لإفساد المنظومة التربوية وتهميش التعليم في تونس وإفقاده بريقه وقيمته.
وقال وزير التربية السابق السيد عبد اللطيف عبيد إنّ المنظومة التربوية الحالية تعاني مشاكل كثيرة تهم كل العناصر بدءا بالمدرّس والمشاكل الكثيرة في تكوين المدرسين، وكذلك البرامج والكتاب المدرسي والبنية التحتية من تجهيزات ومبانٍ، وصولا إلى طرق التدريس والمقاربات التدريسية.
هذا وقد قدم السيد عبد اللطيف عبيد أثناء فترة توليه الوزارة مشروع قانون لإحداث مجلس أعلى للتربية، ومشروعا آخر لإحداث معهد وطني لتقييم المنظومة التربوية.