عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك عن أسفها الشديد مما صدر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيانهم المشترك، والذي طالبت فيه المنظمتان مؤخرا بمراجعة أسعار الحليب في جميع حلقات المنظومة كما قامت المنظمتان بإعطاء مهلة للحكومة بشهر واحد فقط لتنفيذ هذه المطالب قبل العبور من مرحلة التهديد الى التنفيذ بشكل يهدد نشاط قطاع الألبان كليا.
وأصدرت منظمة الدفاع عن المستهلك بيانا جاء فيه رفضها القطعي “لأي زيادة في أسعار الحليب جراء التدهور الكبير للطاقات الشرائية لقرابة 70 بالمائة من التونسيين من الطبقات الوسطى والضعيفة والمعدمة”. وأكدت منظمة الدفاع عن المستهلك في بيانها أنه بالنظر “إلى مستوى جودة الحليب المعروض فان أسعاره لا يمكن أن تكون أعلى من تلك المقررة حاليا من طرف الدولة وكذلك قياسا بمعدل مستوى الأجر المدفوع وكلفة الحياة في البلاد”.
