عادل القلمامي أستاذ فرنسية، تعرض إلى مظلمة اضطرّته طيلة السنة الدراسية الماضية إلى البقاء دون مباشرة عمله.
بعد أن درّس عادل بمعهد ابن أبي الضياف بمنوبة سنتي 2011 و2012 فوجئ في السنة الثالثة بسحب جدول الأوقات منه وإسناده إلى زميلته دون تقديم أي تبرير أو وثيقة إداريّة في ذلك، وتواصلت هذه المظلمة؛ ففي بداية السنة الدراسية الحالية وقع إعلامه بأنّه تم نقله إلى معهد وادي الليل بما يشبه النقلة التعسفيّة أو العقوبة دون تفسير.
استغرب محدثنا من تصرّف الإدارة التي لم تقدم أيّ تفسير فيما يخص ما حصل معه في السنة الماضية، بل زادت المسألة تعقيدا على حد تعبيره.
وطالب القلمامي مندوبية التعليم بمنوبة بتقديم مبرر وتفسير قانوني لما حدث له.
وأكّد أنّ المندوب الجهوي حاول التهرب والتنصّل ولم يتحمّل مسؤوليته تجاه هذا الملف، تاركا إياه في تجاذب وضغط من قبل لوبيات تعطي التعليمات من وراء الكواليس.
وأضاف معلّقا على تفاعل الإدارة مع قضيّته بقوله: ما يمكن أن أقوله أن الإدارة نزلت إلى مستوى الحضيض في التعامل مع منظوريها.
وعبّر القلمامي عن شعوره بالأسى فقال: كنت أتمنى أن أكون في الفصل أدرس تلاميذي مع بداية السنة، وقد استأت من مقاطعة العودة المدرسية، واليوم أنا مضطر لأخذ هذا القرار، وهو مواصلة الاعتصام أمام المندوبية الجهويّة، وفي خاتمة لقاء “الفجر” بالقلمامي أبلغنا رسائل: أوّلها إلى التلاميذ إذ يقول لهم: “من كان الحق معه لا يجب أن يتخلى عنه أبدا مهما كان الثمن، فمن يسكت عن حقه اليوم يشرع لعودة الدكتاتورية غدا “.
و ثانيها إلى وزير التربية: “أحترمك وأقدرك، لكن ممارسة الوزارة تقتضي أخذ قرارات، وقد تندم عند مغادرة الوزارة لعدم اتخاذك لمجموعة من القرارات، أقرأ فيك حسن نواياك، ولكن المسألة تقاس بالمواقف بقطع النظر عن النيات”.
من جانبها أعربت المنظمة التونسية للشغل عن تضامنها الكامل مع عادل القلمامي ضدّ المظلمة التي لحقت به من أطراف انتهازية تضغط على الوزارة، منددة بالسياسات الإقصائية التي تطال مناضليها، والتي لم تعالج إلى الآن بشكل ينصف المتظلمين.
