أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال امس، عن إلغاء مادة في قانون العمل ابتداء من جانفي 2015 بشكل يؤدي إلى زيادة في أجور الموظفين بالدولة وبالقطاع الخاص، تمس كمرحلة أولى فئة محدودي الدخل من هؤلاء الموظفين.
جاء ذلك في كلمة لسلال خلال افتتاح اجتماع للثلاثية ( الحكومة ـ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ـ تنظيمات أرباب الأعمال) بالعاصمة، لبحث ملفات الأجور والاستثمار.
وقال سلال: “بداية تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 جانفي 2015 وسيمس الطبقات المحرومة (أصحاب الرواتب المنخفضة) كمرحلة أولى”.
وتابع: “تطبيق إلغاء المادة المذكورة ستمس تدريجيا الفئات العمالية الأخرى بهدف عدم إحداث ثقل على الاقتصاد الوطني وميزانية تسيير الدولة”.
ولم يوضح سلال عدد الموظفين المعنيين بالزيادة في الأجور خلال المرحلة الأولى وحتى الفئة التي يقصدها بكلمة “الفئات المحرومة”، ولا قيمة الزيادة.
وتنص المادة 87 مكرر على تضمين المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر بـ 225 دولار حاليا.
ويسمح إلغائها برفع أجور حوالي 720 ألف عامل وموظف مباشرة حسب تصريحات لقادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يعد أبر تنظيم نقابي عمالي في البلاد.
وتم سن المادة 87 مكرر في العام 1994 بتوصية من صندوق النقد الدولي، في اطار اتفاقية الاستقرار الاقتصادي التي أبرمت في افريل 1994.
وخلال السنوات الماضية، طالبت النقابات العمالية في الجزائر بإلغاء تلك المادة من أجل زيادة رواتب الموظفين.
