أكد السيد نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب لجريدة الفجر أن المشاورات لتشكيل الحكومة في طورها الثاني مازالت مستمرة وأنه تمت دعوة الحركة من قبل رئيس الحكومة المكلف مرة أخرى الى التشاور.
وقال البحيري إن المرجوّ هو أن تكون هذه المشاورات موضوعية وجدية وليس فقط من باب “شاور وخالف” وأن يأخذ فيها كل وجهات النظر ويحترم فيها ما يتفق عليه أوسع طائفة من التونسيين.
وأعرب عن أسفه الشديد على أن اختيار تشكيلة الحكومة الأولى لم يكن صائبا لا على مستوى التركيبة ولا على مستوى البرنامج وأن من اختار تشكيل الحكومة الأولى ذهب ضد التيار السائد في البلاد وضد ما أراده التونسيون والأحزاب والمنظمات.
وأضاف البحيري “أردنا حكومة وحدة وطنية واسعة ومدعومة شعبيا وسياسيا وانتخابيا داخل مجلس نواب الشعب ولكن الذين سهروا على تشكيل هذه الحكومة أخطأوا العنوان والوجهة، فجاءونا بحكومة أقلية لا أثر لها في الواقع وليس لديها حضور سياسي وتفتقد إلى أدنى شرعية شعبية وواقعية، هيمن عليها حزب لم يفز ولو بمقعد نيابي في مجلس نواب الشعب ولا حضور له شعبيا فهو حزب يكاد يندثر من الساحة السياسية وليس من حقه أن يحتكر السلطة ويضع البلاد على فوهة بركان لغايات شخصية أو غايات فئوية”.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحركة أن هذه الحكومة قد استثني منها الدستوريون والاسلاميون واليساريون والقوميون كما تم استثناء تيارات ليبرالية كثيرة، مشددا على أن مثل هذه الحكومة لا يمكن أن تقود البلاد وتوصلها الى بر الأمان، وتقوم بدورها لحماية تونس وخاصة من آفة الارهاب ومن تغول المضاربين والمهربين الذي جعل الأسعار في ارتفاع بشكل ملفت للنظر، مما يؤشر على أن هناك خيار للأسف فيه محاولة لإرباك الأوضاع في البلاد على حد تعبيره.
وقال البحيري “عبرنا عن رأينا بكل وضوح وقلنا أنه خطأ كبير وتاريخي يرتكب في حق تونس أن لا يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة وخطأ كبير أن يكون لهذه الحكومة برنامج لا يذكر مجرد الذكر مستحقات الثورة واستكمال بناء المسار الديمقراطي وكأن الأوضاع في بلادنا عادية، ولا يقدم على الأقل مقترحات حلول أولية لمشكل الإرهاب وحماية الأمنيين أثناء مباشرتهم لعملهم ولا لمشكل الشباب سواء في قضية التشغيل أو شباب المعاهد والجامعات، ولا يفتح باب الأمل أمام الجهات المحرومة من التنمية ومن الخطير والخطأ في حق تونس أن تكتفي هذه الحكومة بمجرد برنامج عام فيه مبادئ عامة غير قابلة للتحقق وغير قابلة للتركيز”.
وأبرز البحيري أن التونسيين في حاجة الى رسالة واضحة فحواها أن تونس ملك لكل التونسيين وعلى السياسيين أن يضعوا اليد في اليد لتكوين حكومة تضم في صفوفها أوسع ما يكون من الأطراف السياسية ولا يستثنى منها أي طرف لأي سبب كان الا من استثنى نفسه، وأنه لا بد من طمأنة التونسيين أنه لن يكون هناك عودة للاستبداد وللرأي الواحد والحزب الواحد والفكر الواحد ولا عودة لدعاة الاقصاء والاستثناء.
وأكد القيادي بالحركة أن البديل هو حكومة وحدة وطنية واسعة تضم أوسع ما يكون من ممثلين عن التيارات السياسية الفاعلة في البلاد وتنال رضا ودعم الاتحادات الوطنية الكبرى كاتحاد الشغل واتحاد الأعراف والفلاحين وغيرها وتحظى بثقة التونسيين.
ولم يفصح نورالدين البحيري عن الأسماء التي ستقدمها الحركة لنيل حقائب وزارية في الحكومة الجديدة وأكد ان المشاورات متواصلة بهذا الشأن، وأن الحكومة ليست كعكة للاقتسام.
وفي إشارة إلى تكوين الحكومة الأخيرة قال البحيري إنه قد يدعى في بعض الأحيان حزب الى التشاور على حساب حزب آخر وتتخذ اجراءات تنصيب لبعض الأشخاص في آخر وقت مثلما حصل قبل يوم أو يومين من اعلان الحكومة في علاقة بالاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وحتى في علاقة بالنهضة، وأن المطلوب ليس ذلك وانما هو الاتفاق على أسس هذه الحكومة وطبيعتها.
وأفاد أن الحركة مع خيار حكومة وحدة وطنية تحظى بالدعم والمساندة ويكون لديها برنامج حقيقي والتزامات واضحة تقدمها للشعب.
