اثناء مناقشة مشروع قانون الارهاب و منع غسيل الاموال امس الاربعاء 22 جويلية 2015 بمجلس نواب الشعب قال الامين العام لحركة النهضة علي العريض خلال مداخلته ان هذا المشرع وجد في معادلة صعبة حيث جاء بين توفير الإطار القانوني لدعم المؤسسات الأمنية و العسكرية و بين الحفاظ على الحقوق والحريات و ضرورة الحفاظ على مكتسبات الدستور
كما اضاف ان هذه الظاهرة هي ظاهرة مركبة و تتطلب تكاتف و وحدة وطنية و يقظة تامة و دعم لقدرات الأمن والجيش والقضاء من خلال التدريب وتقليص القصور وسدّ الثغرات الى جانب العمل على مزيد توفير العناية للجهات المهمشة التي تستقطب هذا الفكر المتطرف و الوعي بمدى الخطر المحدق بها من خلال إعداد برامج تعليمية و توعوية فالإرهاب يقتات من الفقر و الجهل و غياب التثقيف الديني.
كما دعى العريض الى ضرورة يعمل على رسم استراتجية شاملة تعتني باالاجراءات الاقتصادية الاجتماعية والتربوية تحمي اولادنا و شباب تونس من هذا الخطر الداهم.
