بقلم اسماعيل بوسروال*
عضو الهيئة العلمية لشبكة التربية والتكوين والبحث العلمي ريفورس
أطالب مجلس نواب الشعب ان يقوم بسحب ملف الاصلاح التربوي من وزارة التربية واحالته الى هيئة وطنية مستقلة ممثلة لجميع التونسيين:
لقد أعادت وثيقة وزارة التربية ووثيقة شبكة عهد وثائق الاتحاد العام التونسي للشغل نفس القوالب الكلاسيكية لاصلاح 1991 ولإصلاح 2002 وتتركز المقاربات الإصلاحية على محاربة التدين بوصفه مصدر العنف (نظرية 7 نوفمبر) ويبرز ذلك في الحلول المقترحة من خلال التصريحات الوزارية والنقابية المتكررة بان حلول المنظومة التربوية هي ثقافة الرقص والموسيقى والمسرح ولاشيء غير ذلك (نظرية 7 نوفمبر)… لذلك غاب الحديث عن “الشخصية التونسية المتوازنة” ومقتضيات التوازن المطلوب لأن مجموعة ” الرفاق ” الذين استحوذوا على ملف الإصلاح التربوي منغلقون من زمان ويسيرون في الخط ألاستئصالي من زمان بعيد.
بالإضافة إلى أن الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية كان “زائفا” و “خادعا” و”غشّا واضحا” لا صلة له بـــ حوار وطني”… هو لقاء “رفاق” لا غير فقد استثنى الرأي الآخر خلافا لشعارات يرفعها وهو أوّل من يتنكّر لها … حيث مثلا في ندوة مخرجات الحوار الوطني حضر 270 شخصا تمت دعوتهم حسب مقاييس غير معلومة في حين دُعي”الائتلاف المدني لاصلاح المنظومة التربوية” ليتم تمثيله بمشاركيْن اثنيْن لاغير(2) في 12 لجنة… يا له من ضحك على الذقون.
ويكفي ان نشير ان مئات الجمعيات التربوية تم إقصاؤها عمدا بدافع “إيديولوجي” ليرتع الرفاق في الإصلاح التربوي من اجل ترسيخ الايديولوجيا الاستئصالية على حساب المعالجة العلمية والموضوعية للمنظومة التربوية.
وانني كمواطن عادي أطالب مجلس نواب الشعب ان يقوم بسحب ملف الاصلاح التربوي من وزارة التربية واحالته الى هيئة وطنية مستقلة ممثلة لجميع التونسيين.
