أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2017 حرصه من خلال التحوير الوزاري الذي اعلن عليه الاسبوع الفارط على تعزيز الفريق الحكومي، بشخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجالات اختصاصها.
وأشار الشاهد في خطابه الذي القاه تحت قبة البرلمان اليوم خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للأعضاء الحكومة الجدد وعددهم 13 وزيرا و 7 كتاب دولة، الى ان هذه الشخصيات قادرة على تقديم الإضافة من خلال درايتها بالقطاعات والملفات المعهودة إليها وعلى أولويات المرحلة القادمة وهي محاربة الإرهاب والفساد الى جانب كسب المعركة الاقتصادية.
كما أكد رئيس الحكومة انه قام بإجراء هذا التحوير وفق مقتضيات الدستور وبناء على تقييم موضوعي لأداء أعضاء الحكومة خلال الفترة السابقة ومدى التقدم في تحقيق أهداف “اتفاق قرطاج” المنبثق عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مشددا على انه حافظ عبر هذا التحوير، على روح الوحدة الوطنية، والتوافق السياسي الواسع الذي كرسه هذا الاتفاق مشددا على ان تونس في حاجة إلى كل أبنائها، والى توسيع دائرة الوفاق السياسي، ووضع اليد في اليد لتتجاوز الصعوبات التي تواجهها البلاد حاليا.
حكومة حرب
قال يوسف الشاهد ان حكومته ستكون في الفترة القادمة وإلى أفق سنة 2020 بمثابة حكومة حرب على الإرهاب و الفساد، و حكومة حرب من أجل النمو وضد البطالة والتفاوت الجهوي، مشددا على الحاجة الملحة الى الوحدة الوطنية من أجل كسب هذه الحرب التي تخوضها الحكومة على مختلف الجبهات وتحقيق الأولويات التي جاءت بها وثيقة قرطاج.
واشار الى ان حكومته التي نالت ثقة البرلمان أواخر اوت 2016 وكانت تضم 26 وزيرًا و14 كاتب دولة واصبحت اليوم تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة.مواصلة في خوض معركة محاربة الفساد، التي ستكون أولوية الوزراء الجدد وبقية الفريق الحكومي، مشددا على أنه لا مكان في حكومة الوحدة الوطنية لأي وزير أو كاتب دولة إذا ثبتت إدانته من قبل القضاء.
الداخلية والدفاع
في حديثه عن التحوير الذي شمل وزارتي الداخلية والدفاع قال الشاهد أنه أقدم على ادخال تحوير على رأس هاتين الوزارتين لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للتهريب.
حقائب وزارية محدثة
اكد رئيس الحكومة في حديثه عن الحقائب الوزارية المحدثة وهي “كتابة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية تعنى بالديبلوماسية الاقتصادية” و “كتابة دولة لدى لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة” و “وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى”، انه اقدم عليها في إطار تعزيز العمل على كسب المعركة الاقتصادية، ولتجاوز الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و لدفع التصدير والتّقليص في عجز الميزان التجاري و دعم الديبلوماسية الاقتصادية والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات التونسية والترويج لتونس كوجهة استثمارية تنافسية.
ومن بين الحقائب الوزارية التي اعلن عنها الشاهد الاربعاء الماضي احداث
تعمل الإستراتيجة الاقتصادية للحكومة خلال الثلاث السنوات القادمة على التقليص من عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج وجعل مديونية الدولة لا تتجاوز 70 بالمائة (على ان تاخذ منحى تنازلي ابتداء من 2019) وكتلة الأجور في حدود 12،5 بالمائة مع الارتقاء بنسبة النمو إلى 5 بالمائة في نهاية 2020″، وفق ما جاء في بيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الإثنين، أمام نواب الشعب في إطار جلسة عامة تخصص لمنح الثقة لأعضاء حكومته الجدد.
واعتبر الشاهد أن هذه « الاستراتيجية » من شأنها أن تقلص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016.
وأعرب عن يقينه بأن « هذه الأرقام ستتعرض للنقد، إذ سيراها البعض ليست بالمستوى المطلوب والبعض الاخر سيراها جد طموحة » وتابع « إننا مقتنعون بأن هذه الأهداف واقعية، وإننا على نفس نهج مصارحة التونسيين بالحقيقة ».
وأكد الشاهد أن حكومته قامت بإعداد خارطة طريق تفصيلية للخروج من الأزمة ولانعاش الاقتصاد، « في نفس التوجه الذي أعلنا عنه في خطاب منح الثقة في أوت 2016، و في اطار الاصلاحات الكبرى التي تم الإعلان عنها يوم 14 جانفي 2017″.
وأشار إلى أن هذه الخارطة مطروحة للحوار، منذ 5 سبتمبر 2017، مع الشركاء في اتفاق قرطاج « قصد إثرائها وتقديم مقترحاتهم بخصوصها قبل الانطلاق في تنزبلها ».
وأوضح ان البرنامج الاصلاحي « هو محاولة لتغيير منوال التنمية لتونس » لأن هناك اتفاق أن المنوال الحالي بلغ منتهاه ». وبين أنه على المنوال الجديد أن يرتكز على الاستثمار العمومي في عديد المجالات الحيوية والاستراتيجية، التي لا يجب أن تخرج عن إطار دور الدولة » وأيضا، في جانب كبير منه، على الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وتابع « يجب أن يعتمد هذا المنوال أيضا على تحرير الامكانيات غير المثمنة في الاقتصاد الوطني على غرار الاراضي الدولية غير المستغلة ليس فقط في الفلاحة ولكن في كل القطاعات الاخرى خاصة وأن الدولة غير قادرة بما يتوفر لديها، أن تحول هذه الامكانيات من مجرد مخزون عقاري الى قيمة مضافة عبر ادماجها في الدورة الاقتصادية ».
واعتبر ان من شأن هذا المنوال النجاح اعتبارا الى « أن تونس لا تزال وجهة تنافسية بالنظر الى اليد العاملة الماهرة وذات الكلفة المعقولة وبموقعها الجغرافي الاستراتيجي » كما ان هذا المنوال في حاجة الى مجموعة من الاصلاحات يتعلق أولها بمراجعة التشريع المتعلق بمادة الصرف والتراخيص الادارية ودعم نسيج قوي من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ».
واعتبر رئيس الحكومة أن « رؤية حكومته تقوم أساسا على وضع النمو الاقتصادي في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة، ليكون النمو الاقتصادي نمو دامج يستفيد منه الاغلبية الساحقة من التونسيين ».
وأكد أنه تقرر إطلاق برنامج للتنمية المندمجة بالمناطق الصحراوية التي تمثل حوالي ثلث مساحة البلاد التونسية وتفتح على مناطق شاسعة من حدودها.
و أفاد أن هذا المشروع يهدف الى تحويل المناطق الصحراوية إلى رافعة للتنمية ولخلق مواطن الشغل ويتركز على عدد من المحاور تتعلق ببعث مشاريع لتطوير الطاقات المتجددة وبالخصوص الطاقة الشمسية واستغلال المياه الجوفية المتوفرة بكثافة في تلك المنطق لبعث وتطوير فلاحة صحراوية بيئية اقتداء بتجارب عالمية ناجحة (الولايات المتحدة، استراليا، الصين ..) مع جعل هذه المناطق وجهة سياحية، وبعث مركز عالمي للبحوث والتطبيق في مجال تكنولوجيات الصحراء والطاقات البديلة
وسيمكن تنفيذ المشروع من دعم استراتيجي للامن القومي من خلال ربط هذه المناطق بشبكة الطرقات والتجهيزات الاساسية وتحفيز تأهيلها بالسكان وخلق حركيّة من شانها ان تقاوم استعمال نفس هذه المناطق من طرف شبكات التهريب والارهاب وتوفير الظروف لخلق دينامكية اقتصادية تربطها بباقي مناطق البلاد.
وتحدث رئيس الحكومة عن قناعته بان التقدم بتونس ممكن من خلال القيام بالاصلاحات الهيكلية، و تطبيق برنامج دمج اقتصادي ومنوال تنموي جديد، و »هذا لا يمكن تحقيقه الا بارجاع قيمة العمل ».
واعتبر أن الاصلاحات الهيكلية التي تقدمت بها حكومته في مختلف المجالات « تتطلب تضحيات مشتركة وكثير من المسؤولية ونكران الذات من طرفنا جميعا، سياسيين وأحزاب ومنظمات ».
