توالت ردود الفعل على تاخير موعد الانتخابات البلدية وتعددت الموزاقف بين مختلف الأحزاب.
النهضة
عبر كل حزب عن موقف ورأيه الخاص، حيث أكد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي ان هيئة الانتخابات حددت تاريخين للإنتخابات البلدية إما 17 ديسمبر 2107 أو 25 مارس 2018، مشيرا الى أن النهضة اختارت التاريخ الأول لأن البلاد في حاجة إلى حكم محلي و بلديات منتخبة وكل يوم تأخير سيكون على حساب مصلحة الشعب، مضيفا أنه أمام عدم إمكانية إجراء الإنتخابات يوم 17 ديسمبر فإن حركة النهضة قبلت إجرائها يوم 25 مارس.
نداء تونس
كما أكدت حركة نداء تونس انه مهما كان الموعد ديسمبر او مارس فانها ستواصل استعدادها لهذا الاستحقاق.
افاق تونس
اما عن موقف افاق تونس فاكدت ريم محجوب رئيسة كتلة الحزب بمجلس نواب الشعب انه لا يمكن الحديث عن تاريخ جديد للانتخابات البلدية إلا بعد أن تحقيق كل الضمانات، مشيرة الى ان التاريخ ليس مهما حاليا.
الجبهة الشعبية
في حين عبر منجي الرحوي عن ان تأجيل الانتخابات كان واضح وبالنسبة للرئيس المؤقت للهيئة يقول إن التوافق وقع على تاريخ 25 مارس وهو خاطئ لأن كل الأطراف طلبت مهلة للتفكير وإعداد رزنامة واضحة تحيلنا على الاتفاق النهائي لموعد الانتخابات البلدية وضمان تحقيق الاستحقاق السياسي و المؤسساتي والقانوني.
حركة الشعب
واكدت حركة الشعب على لسان امينها العام زهير المغزاوي انها طلبت من هيئة الانتخابات أن تتوجه للفاعلين الرئيسيين في الانتخابات البلدية وهم رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس الشعب والتعهد بتحقيق الضمانات ومن ثم تقع العودة لمناقشة التاريخ بعد 10 أيام وتعذر الاتفاق عن التاريخ لأننا لا نعرف هل سنكون جاهزين أو لا.
التيار الديمقراطي
كما عبر غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي عن انه هناك مخاوف من تأجيل التاريخ مجدداً وألا يتم توفير الظروف الملائمة للانتخابات في شهر مارس 2018، موضحا ان التيار الديمقراطي كان يأمل عدم تأجيل الانتخابات لكي لا يتحول الأمر إلى عادة.
الحزب الجمهوري
اما عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري فاكد ان الهيئة قامت بمبادرة جيدة لأنه كان من المستحيل تأمين الانتخابات في تاريخ 17 ديسمبر، موضحا ان الأهم هو تحديد خارطة طريق وضبط موعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتجديد أعضاء هيئة الانتخابات لكي لا يتم تغيير التاريخ مجددا.
