بحث وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أمس الاثنين 25 سبتمبر خلال جلسة العمل التي جمعته بالمبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة، آخر الاستعدادات لجولة الحوار التي ستنعقد اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر بتونس بين لجنتي الحوار التابعتين لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015.
وجدد الوزير بالمناسبة تأكيد دعم تونس لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، التي ستنطلق بتنظيم جولة الحوار الليبي، معبرا عن أمله بأن تفضي هذه الجولة إلى تقدم ملموس على مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.
ونوه الوزير بالاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي أشرف عليه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا على الدور المحوري للأمم المتحدة في مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية. من جهته ثمن غسان سلامة أهمية الدعم الذي تقدمه تونس، في إطار المبادرة الرئاسية وفي إطار آلية التنسيق الثلاثي بين تونس والجزائر ومصر، لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وللتسهيلات التي تقدمها لجمع الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار ومساعيها لتقريب وجهات النظر بينهم.
وشارك وزير الشؤون الخارجية، خميّس الجهيناوي، بنيويورك، في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضدّ تنظيم “داعش” الإرهابي، تحت إشراف وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. وخصص الإجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي، “لبحث سبل دعم الدول التي حققت نجاحات في حربها ضد التنظيم المتطرف والخطوات الكفيلة بإعادة ملايين الأشخاص إلى المناطق التي هجروا منها، بالإضافة إلى مشاريع إعادة إعمارها وتطهيرها من الألغام التي خلفها التنظيم”، وفق بلاغ لوزارة الخارجية
وأكد وزير البيئة رياض المؤخر أن تأجيل الإنتخابات البلدية كان بسبب عدم اكتمال نصاب الهيئة والشغور الحاصل فيها. وأضاف أنه كان يأمل أن تجرى الانتخابات البلدية في أجالها ولكن الأحزاب والهيئة العليا هي التي كان لها الصلاحية للحسم في ذلك الأمر وارتأت التأجيل الذي تأتي أساسا من عدم اكتمال نصاب الهيئة. وأوضح أن الانتخابات البلدية يجب التسريع فيها بسبب تعطل العمل البلدي الناتج عن منظومة النيابات الخصوصية التي تم وضعها بعد انتخابات 2011 مؤكدا أن أعضاء المجالس البلدية اغلبهم لهم اختصاصات أخرى والتزامات تمنعهم من التفكير في وضع استراتيجيات بيئية طويلة المدى.
كما جدد الممثل المقيم للبنك العالمي في تونس طوني فاهايجان، استعداد البنك مواصلة دعم تونس ومساندتها في تنفيذ برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية وذلك خلال لقاء جمعه أمس الاثنين 25 سبتمبر، بوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري. وتطرق اللقاء، وفق بلاغ للوزارة إلى التعاون المالي والفنّي القائم بين تونس والمؤسسة المالية الدولية وبرنامج العمل بالنسبة للمرحلة القادمة إضافة إلى زيارة نائب رئيس البنك العالمي حافظ غانم إلى تونس خلال الأسبوع القادم ومشاركة تونس في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي التي ستلتئم بواشنطن بداية الشهر القادم “والتي ستكون مناسبة للتباحث مع كبار مسؤولي البنك حول مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية والأولويات التنموية وما تتطلبه من دعم ومساندة”.
وتمّ في ذات السياق التطرّق إلى مدى التقدّم في تنفيذ بعض الاتفاقيات المالية مع التأكيد على أهميّة التسريع في الإنجاز بالإضافة إلى إستعراض البرامج التي هي بصدد التنفيذ حاليا وكذلك برامج سنة 2018. وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بالمناسبة، تطور علاقات التعاون بين الجانبين على المستويين المالي والفني خاصة خلال الفترة الأخيرة، مشددا على مزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يضمن النجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع.
