ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعمليّة الترحيل القسري “غير المبرّرة” التي تقوم بها السلطات الايطالية للمهاجرين التونسيين غير النظاميين والتي تخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية ويذّكر أنّ حقّ التنقّل مكفول للجميع.
واشار المنتدى في بلاغ له انهيتابع بقلق بالغ عمليات الترحيل القسري التي تقوم بها السلطات الإيطالية تجاه المهاجرين التونسيين والتي تبرهن على “رؤية دول الاتحاد الأوروبي لمسارات التعاون مع دول الجنوب وسياساتها الهجرية غير العادلة التي ترتكز أساسا على عمليات الترحيل، وتصدير الحدود، واشتراط تعاون البلدان الشريكة في مجال مكافحة ما يسمى بالهجرة “غير الشرعية”.
كما ندد بالظروف اللاإنسانية التي يقع فيها استقبال المهاجرين غير النظاميين التونسيين في مراكز الايواء الايطالية، مدينا بشدّة السياسات الهجرية المقيّدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة، وتدفع بأوروبا نحو مزيد الانغلاق على نفسها وذلك على حساب حقوق الانسان واحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين.
