بعد المصادقة عليه من طرف لجنة تنظيم الادارة: هذه ملامح مشروع قانون مجلّة الجماعات المحلية

أتمت لجنة تنظيم الإدارة اليوم 23 فيفري 2018 نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، والمصادقة عليه بأغلبية الحضور، أي بسبعة أصوات مقابل محتفظين.
وخلال ندوة صحفية عقدت في الغرض أكّدرئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة أن اللجنة اشتغلت بنسق حثيث وفي فضاء مفتوح، وفي إطار مقاربة تشاركية إيمانا منهم بأن التجربة يجب أن يشارك فيها الجميع.
وأضاف جبيرة أن العديد من المسائل أثيرت بالمناسبة، وتم تجاوزها بالتوافق، والمجلة ستمكن المواطن من مشاركة حقيقية في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية، ومراقبة قراراتهم وسير تنفيذها.
وأشار إلى أنّ المجلة لها بعدين، حيث ستحدّ من التفاوت الجهوي، إذ لم يعد هناك دور للمركزية، والجماعات المحلية هي من ستعمل على دفع التنمية وتقوم بالمشاريع الاقتصادية، كما تم التنصيص على إحداث صندوق “التضامن والتعديل والتسوية” ستضخ السلطة المركزية الأموال فيه لتمويل الجماعات المحلية بناء على مقاييس معيّنة وبصفة شفافة لإقامة التوازن الحقيقي بين الجهات.
من جهتها أكّدت النائبة بسمة الجبالي مقررة اللجنة في تصريح “للفجر”، أن مشروع القانون سيقدّم إلى النواب لتقديم مقترحاتهم التعديلية، ثم يعاد إلى اللجنة للنظر فيها، وإعداد تقرير في الغرض، وفي الأيام القليلة القادمة سيحال على الجلسة العامة للمصادقة عليها.
وأشارت الجبالي إلى أن التغييرات التي ستطرأ على المشروع لن تكون كبيرة في مستوى المضمون، خاصّة وأنهم حرصوا في اللجنة على تمرير كل النقاط الخلافية بالتوافق، ولم يبقى سوى بعض النقاط ستنظر فيها لجنة التوافقات، ومن المأمول أن يمر على الجلسة العامة دون خلافات تذكر.

مهدي الرياحي