صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في جلستها المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2018 على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وتمّ خلال الجلسة تأكيد أهمية العمل الذي قامت به اللجنة من أجل استكمال النظر في المجلة وتمريرها إلى الجلسة العامة قبل موعد الانتخابات البلدية. ونوّه أعضاء اللجنة بالمجهود المبذول من طرف النواب والإدارة وجهة المبادرة، مشيدين بمساهمة المجتمع المدني في تقديم المقترحات والملاحظات التي استأنست بها اللجنة خلال دراستها للمشروع المعروض.
ويذكر أنّ اللجنة نظرت في مشروع هذا القانون الأساسي خلال 53 جلسة امتدت على ما يفوق 193 ساعة عمل. واستمعت خلال جلستين متتاليتين إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة، فيما خصّصت ثلاث جلسات امتدّت على ما يفوق السبع ساعات عمل تمّ الاستماع خلالها إلى آراء وملاحظات منظمات وجمعيات المجتمع المدني المهتمة والتي طلبت ذلك تبعا للبلاغ الذي تمّ نشره في الغرض. هذا فضلا عن تلقّي تقارير وملاحظات مكتوبة من قبل المنظمات والجمعيات التي تمّ الاستماع إليها ومن عدّة منظمات وجمعيات أخرى تمّت الاستنارة بها خلال مختلف مراحل النظر والتصويت على المشروع. وقد بلغ عدد تلك المنظمات والجمعيات 23.
كما طلبت اللجنة تبعا لأحكام الفصل 90 من النظام الداخلي إبداء رأي كلّ من لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول الجوانب الداخلة في اختصاصهما من مشروع هذا القانون الأساسي.
كما تمّ بتاريخ 24 نوفمبر 2017 توجيه مراسلة رسمية إلى المجلس الأعلى للقضاء للتفضل طلب بمقتضاها إبداء الرأي بخصوص مشروع هذا القانون الأساسي وذلك تبعا لأحكام الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك في الآجال الملائمة وقبل عرضه على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة عقدت 44 جلسة للتصويت على أحكام مشروع القانون المعروض على امتداد ما يفوق 174 ساعة عمل.
وعلى إثر جلسة المصادقة على التقرير، تمّت إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب وفقا لأحكام الفصل 85 من النظام الداخلي.
