الوقف أو الحبس هو من الامور المهة التي تطرق لها الاسلام واعتمد عليها وعرفت مكانة كبيرة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم امتدت الى العصور التي أتت بعده وتوسعت في اصقاع العالم ورافقت الاسلام حيثما حلّ.
وطبعا وصل الى تونس واعتمد فيها في مختلف الفترات وازدهر خاصة مع الدولة العثمانية، ليتواصل حتى في عهد الاستعمار الفرنسي، الا انه تم إلغاء نظام الأوقاف، منذ الاستقلال من قبل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بسبب سوء التصرف في هذه المؤسسة وكثرة التجاوزارت من قبل المشرفين عليها، الى جانب تداخل الامور وتعقيدها بين مختلف الأطراف.
فمؤسسات الأوقاف فشلت في تلك الفترة لما طغى عليها من فساد ومحسوبية خاصة في موضوع التسميات التي تعتمد على المحاباة، لتفرز مشرفين غير مؤهلين لإدارة مثل مؤسسات الوقف.
الا ان المؤسف في الموضوع انه تم التسويق الى ان الخلل كان في منظومة الوقف في حين انه ابدا ليس كذلك، فالتجاوزات وسوء التصرف من قبل المشرفين هو السبب الحقيقي…فالمشكل اذا في التطبيق لا في الفكرة..
وكان على من سارعوا الى الغاء الاحباس التريث والاتجاه نحو إعادة النظر في هذه المسألة وتنظيما والعناية بها وحمايتها من التجاوزات حتى تحقق ما تهدف اليه وتلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي والتضامني الهام، فالوقف لو يعطى حظه وتحسن ادارته يمكنه ان يلبي نفقات التعليم والصحة وغيرها من المجالات الاخرى، كما انه يمكن ان يلعب دورا كبيرا في معاضدة الدولة.
وللتطرق الى بعض المفاهيم والمكونات للوقف واكب موقع الفجر محاضرة من تنظيم الجمعية التونسية لعلوم الزكاة امس الاربعاء 30 ماي 2018 بمقرها بتونس العاصمة، محاضرة كانت بمثابة الحصة التحسيسية تحت عنوان: الاوقاف :تاريخها و أنواعها، قدمها الشيخ الحبيب القلال المدير التنفيذي لفرع الجمعية بصفاقس ورئيس الهيئة الشرعية للمحاسبة في الزكاة، وحضرها عدد من الخبراء والاساتذة الجامعيين والطلبة.
افتتح الشيخ حبيب القلال هذه المحاضرة بتعريف الوقف ثم انتقل للحديث عن مشروعية الوقف، فأركان الوقف ثم عرض انواع الوقف، ليمرّ الى استعراض شروطه.
كما تحدث الشيخ القلال عن وقف المنقول، ثم عن امكانية استبدال الوقف، ليتحول بعدها الى موضوع التحيل في الوقف، ليعرج بعدها على مسألة الوقف في التاريخ الاسلامي وفي البلدان الغربية، مشيرا في الختام الى دور واهمية ومساهمة الوقف في التنمية وغيرها.
تعريف الوقف:
حاول الشيخ حبيب القلال في مفتتح كلامه جمع اهم التعريفات وادقها، مؤكدا ان الاختلاف لم يكن ابدا فقهيا بل لفظيا ليس الا، فالبعض يقول وقف والاخر يقول حبس.
والوقف لغة، الوقف بفتح الواو وسكون القاف ، مصدر وقف الشيء وأوقفه بمعنى حبسه وأحبسه . وتجمع على أوقاف ووقوف. وسمي وقفاً لما فيه من حبس المال على الجهة المعينة. ونحن في تونس نستعمل كلمة حبس بدل الاوقاف
اما اصطلاحا فهو عند المالكية يسمونه “الحبس” وهو كما اكده ابن عرفة حيث قال : “هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديرا”. وهو من ادق واوضح التعريفات التي اعتمدت بعده.
اما عند الحنابلة فهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة، يعني ذلك كأن تقول هذه الارض من الاحباس، اي تبقى من الاوقاف، فقط ثمرتها حين تزرع تستغل.
اما عند الشافعية فالوقف صدقة يراد بها الدوام (التأبيد) ، وتختلف عن الصدقة بالمعنى الفقهي الاخر اي صدقة التطوع والزكاة وحقيقته نقل ملك المنافع الى الموقوف عليه
اما عند الحنفية هو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة..
مشروعية الوقف
اشار الشيخ القلال الى ان التونسيين لو كلمتهم اليوم على الاحباس لا يعرفون عنها شيئا بل انهم اذا حدثتهم عنها يعتبرونها مظهرا من مظاهر التخلف جاءت دولة الاستقلال وقضت عليه في نطاق موجة الحداثة باستثناء بعض الخبراء المختصين.
وأشار الشيخ القلال الى ان الاحباس امرا جاء به الاسلام والدليل على وروده في الكتاب والسنة كان اجمالا في الكتاب وتفصيلا في السنة، مؤكدا انه لم يرد صراحة في القران ولكن يمكن ان نجد له اصلا عاما في بعض الايات منها مثلا:
” أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (المؤمنون اية61)”..فكلمة الخيرات هنا لا تعني خيرات معينة بل شاملة متعددة لا يمكن حصرها شريطة ان لا تكون مخالفة لقواعد الشرع وهي عامة جدا ومن هناك تدخل نية الواقف ويسارع للخيرات.
وتحدث ايضا عن وجوب فكرة حفظ الاصل والانفاق من الدخل، موجودة في القران عند الكلام عن التصرف في اموال اليتامى من قبل اوليائهم، موضحا ان اليتيم يرث من والده مالا ولا يستطيع ان يتصرف فيه، فلابد له اذا من ولي او وصي يتكفل بذلك فهل يقع الانفاق على اليتيم من اصل المال ام ان المال يستثمر والانفاق عليه يكون من ثمرة ذلك المال…مشيرا الى ان الله بين هذا في قوله: ” وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ. ” (النساء 98)
واشار الشيخ القلال الى ان السفهاء في اللغة العربية وفي السياق القرآني هم ضعاف العقول وليس بالضرورة ان يكونوا صغارا بل ايضا ممكن ان يكونوا كبارا تعرضوا الى “الحجر” اي المنع من التصرف في الاموال، فالسفيه هنا ليس يمعنى الكذاب التي هي دارجة عندنا.
وقال تعالى “ارزقوهم فيها” ولم يقل “منها” وهذا حسب المفسرين ومنهم فخر الدين الرازي الذين ذهبوا الى انه لم يقل منها “لئلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهم، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها ويستثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال”.
موضحا ان هذه الالية في التفكير الاسلامي تسمى القياس، اي قياس شيء على شيء، مع التسائل عن العلة وهي هنا المحافطة على اصل المال واستثمار اصله للاستفادة منه، متحدثا عن امكانية استثمار الاموال المحجرة لسفاهة صاحبها او اموال اليتيم من خلال ما يسمى في الفقه مسالك العلل اي الشبه.
الخلاصة هي انه ان كان الوقف في القرآن ورد عاما فانه في السنة النبوية ورد تخصيصا وبالتالي فاول نص للتشريع هو القران الكريم ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ياتي الاجماع (اجماع الصحابة) ثم القياس وبعدها ياتي عمل الصحابة.
أوّل وقف في الاسلام
تحدث الشيخ القلال على ان اول وقف في الاسلام هو مسجد “قباء” بالمدينة المنورة والذي ركزه الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما وصل الى المدينة وجعله مركز كل شيء، القضاء الوزراء والتخطيط الحربي وغيرها ثم ان ثاني مسجد شمله الوقف هو المسجد النبوي الذي بناه بعد ان استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة.
اما الوقف بالمعنى الاصطلاحي فكان بعد احداث “غزوة احد” ، حيث تم وقف 7 بساتين بالمدينة كانت لرجل يهودي، موضحا ان الوقف لا يشترط الاسلام، اي انه اذا عرض اي شخص حتى وان كان غير مسلم وقف شيء من املاكه لينتفع به اطفال مثلا او ايتام او يرها يقبل منه ذلك دون اي اشكال.
اما اليهودي الذي اوقفت له 7 بساتين فهو “مخيريق” اوصى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم حين عزم على القتال مع المسلمين في غزوة احد ..وقال في وصيته ان اصبت فاموالي لمحمد يدفعها حيث اراد الله” فقتل الرجل وحاز صلى الله عليه وسلم البساتين وتصدق بها اي حبسها وبالتالي هي اول عقار تم وقفه.
أركان الوقف
أشار الشيخ حبيب القلال الى أركان الوقف وهي:
الواقف: وشرطه اهلية التصرف في المال، حيث لا يمكن ان يكون مصابا بالخرف او معتوه وان يكون من اهل التبرع مكلفا رشيدا مالكا لما تبرع به كما ان لا يكون محجورا.
الموقوف عليه: شرطه ان يكون محتاجا لمنفعة الموقوف، اي ان يكون شخصا يستحق ذلك بالفعل وينتفع به. ويكون الموقوف عليه اما لاعمال الخير او للذرية (اناثا او ذكورا)
الموقوف: وشرطه ان يكون مملوكا للواقف، لم يتعلق به حق لغيره كأن يكون له قضية في المحاكم لم يقع البت فيها او ان لا يكون استعماله في محرم او مكروه…وان لا يؤدي الى ضرر او تأخير مصلحة
الصيغة وهي كل ما دل على اعطاء المنفعة ولو لمدة من الزمن لانه لا يشترط فيه التأبيد، كان يقال حبست او وقفت او صدقة على الفقراء والمساكين لا يباع ولا يرهن
أنواع الوقف
انواع الوقف: اشار الشيخ القلال الى ان انواع الوقف تختلف باختلاف الاعتبارات:
- الوقف باعتبار فئات المستفدين
وقف للمجاهدين او للمرضى او للفقراء او للقراء الخ الخ
- الوقف باعتبار انشطته
وقف للمسجد او لجامعة او لتجهيز المستشفيات او للسقاية او القناطر او المقابر الخ الخ
- الوقف باعتبار طبيعته
وقف لاستعمال عقار للسكنى او ارض للزراعة الخ الخ
- الوقف باعتبار مشروعيته
اي وقف يكون حلالا
- الوقف باعتبار مدته
الوقف المؤبد وهو جائز عند جمهور العلماء ووقف مؤقت عند بعضهم…فالاول يقال كيف يمكن ان يكون مؤبدا والمدينة قد تتسع فمثلا اوقفنا مستشفى لكن اقتضت الضرورة ان ينقل وقتها لا اشكال في نقله الى مكان اخر وهنا هو الفرق بين الفهم الجامد والفهم الصحيح…فالتأبيد ليس شكليا بل مصلحيا.
- الوقف باعتبار اتصاله وانقطاعه
مثلا تقول هذا وقف للفقراء فهو يبدأ بهم وينتهي بهم
-وقف منقطع الابتداء والانتهاء، مثلا يقول احدهم اكتب كل ممتلكاتي لذريتي، لكن بعدها لا ينجب ذرية وقتها يذهب الوقف للدولة.
-وقف متصل الابتداء ومنقطع الانتهاء مثلا يقال هذا وقف على فلان مادام حيا
-وقف منقطع الابتداء ومنقطع الانتهاء كالوقف على من يولد له ثم على الفقراء، هو وقف للاولاد واذا انتهوا يخصص للفقراء
- الوقف باعتبار غرضه
الوقف الذري، اي الاهلي وفيه مشاكل وتعقيدات كبيرة وكثيرة، وهو لا يجوز الا حين يخاف الرجل من ان تتبدد الثروة وان الوارث غير صالح
الوقف الخيري وهو الواقف على المصالح الخيرية ويشمل الكثير من الامور والفرق بينه وبين الزكاة التي تنحصر في 8 مصالح فقط يكون متعدد واشمل
شروط الوقف
اكد الشيخ حبيب القلال ان خلاصة شروط الوقف هي:
ان يكون الواقف اهلا للتبرع مالكا لما سيقفه
ان يكون الوقف مالا متقوما، معلوما، مملوكا للواقف
ان يكون الوقف عينا معلومة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها
ان يكون الوقف على برّ كالمساجد والقناطر والاقارب والفقراء
ان يكون الوقف على معين من جهة او صنف او شخص
ان يكون الوقف مؤبدا او مؤقتا، منجزا غير معلق الا اذا علقه بموته فيصحّ ويكون وصية
وينقسم ما يشترطه الواقف الى قسمين: الشروط الجائزة وهي التي لا تخالف الاحكام الشرعية وليس فيه اضرار بالوقف نفسه او المستحقين او المصلحة العامة للبلاد ثمّ شروط غير جائزة وهي الشروط المخالفة للشرع كنية حرمان البنات كما كان في الجاهلية.
وقف المنقول
اشار الشيخ القلال الى ان المنقول هو المال الذي يمكن نقله كالاثاث والسيارات ويقابلهالعقار والاراضي والبناءات وهذا ابسط تعريف لهدذه المسألة ويرى جمهور العلماء ان الوقف يمكن يكون منقولا ويرى الحنفيه انه لا يكون منقولا الا بقيود هي ان يكون تابع لعقار او جرى به التعامل او العرف، ثم يجب ان يكون الموقوف من الاموال الثابتة.
وقف النقود
تحدث الشيخ القلال على ان النقود ليست من الاصول الثابتة بل هي من الاصول المتداولة، هي من الاموال المثلية التي يمكن اقتراضها ولا تقبل الاعارة او الاجارة.
ويمكن استهلاكها دفعة واحدة على عكس الاصول الثابتة ومع ذلك فقد نشأ خلاف بين العلماء حول وقف النقود، فمنعه الجمهور واجازه بعض الحنفية والمالكية والشافعية…ومنع خوفا من التلف او الرباء واما الذين اجازوه فبرروا بانه من ضرورة الوقف بقاء عينه او دوامها تأبيدا.
وتحدث الشيخ ايضا عن خطورة وقف النقود بسبب امكانية تعرضه هذا الوقف الى المماطلة او العجز في السداد فيتناقص وربما يتلاشى، مؤكدا ان الراجح عند العلماء انه يجوز وقف النقود للمصلحة مع الاجتهاد في عدم تعرض الوقف للتلف.
استبدال وقف
اشار الشيخ القلال الى ان استبدال الوقف يعني بيع عين الموقوف وشراء اخر يحل محله وقد يكون من جنسه وقد لا يكون…واختلف العلماء بين من يمنع استبدال الوقف حتى ولو اصبح خرابا وبين من يسمح بذلك مع التشدد اي لا يجوز الا اذا تعطلت منافع هذا الوقف.
التحيّل في الوقف
اكد الشيخ القلال خلال حديثه عن التحيل في الوقف عن كثرة الطرق والاساليب في هذا المجال، مشيرا الى انه لا يتحيل الا من لا يتصف بالتقوى ويتجاهل مقاصد الاحكام الشرعية…واتخذ بعض الواقفين الوقف لمعارضة احكام الارث فمنعوا العديد منهم البنات وبعضهم فوض وارثا على وارث وقد سمى العلماء هذا النوع من الوقف وقف المضارة.
ومن الحيل ايضا ان يتخذ الوقف للتهرب من دفع الديون او قيام بعض الدول بالغاء الاوقاف والاستيلاء عليها ثم التفويت فيها لغير اهلها وايضا قد يتخذ الوقف من قبل الحكام الظالمين وبطانتهم لحماية ما نهبوه …ثم ايضا تأجير الوقف لمدة طويلة
تاريخ الوقف
في حديثه عن تاريخ الوقف في الحضارة الاسلامية اكد الشيخ القلال ان لهذه المنظومة حضور مكثف وكبير وانها لعبت دورا كبيرا وخصصت لها دواوين ووزارات وكان لها وزنها الكبير في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.
ففي الدولة الاموية اهتم الامويون بتنظيم الجهاز الاداري للدولة الممتدة فاحدثوا الدواوين والادارات وعينوا الموظفين وفي ظل هذا التطور حدث تطور كبير في ادارة الاوقاف فبعد ان كان الواقفون يقومون بانفسهم على الاوقاف ويشرفون على رعايتها وادارتها قامت الدولة الاموية بانشاء هيئات خاصة للاشراف عليها واحدث ديوان مستقل لتسجيلها
اما في الدولة العباسية فقد انتشرت الاوقاف المختلفة في كل انحاء البلاد الاسلامية واصبحت ادارة خاصة مستقلة عن القضاء يقوم عليها رئيس يسمى “صدر الوقوف”
وقد بلغ اشده مع الدولة العثمانية، حيث ان هذا العهد انتشرت فيه الاوقاف الدينية والخيرية في كل البلاد الاسلامية وتطورت ادارتها واهتم الفقهاء اهتماما خاصا في مختلف مؤلفاتهم وفتاويهم الكثيرة بهذه المسألة…اوقفوا للخيول التي جاهدوا بها وكبرت، بل وصلوا الى وقف لاستبدال الاواني التي تكسر من قبل الخدم وايضا لعب الاطفال والخانات وايضا الانفاق على الطلبة ايضا المستشفيات وغيرها.
وقد كانت في القرن ال16 اكثر من نسبة 20 بالمائة من الاراضي تدخل ضمن نظام الاوقاف لدى الدولة العثمانية.
ثم عرض الشيخ الحبيب القلال بعض الاحصائيات في القرن ال18بينت ان رجال الدولة اوقفوا 42 بالمئة والعلماء 16 بالمائة واصحاب الطرق الصوفية 09 بالمائة والحرفيون 02 بالمائة واصحاب المهن المختلفة 11 بالمائة والنساء 18 بالمائة.
وختم بالتأكيد على ان الاوقاف لم تترك في البلاد الاسلامية ميدانا من الميادين الاجتماعية ولا ارضا من الاراضي الا ودخلتها وقدمت الخدمات لاهلها.
طرفة عن وقف اطعام حمام جامع الزيتونة
تحدث الشيخ حبيب القلال عن طرفة تعلقت بالحمام الرابض بجامع الزيتونة المعمور بتونس العاصمة، حيث اكد ان احدهم اوقف أرضا تزرع ويخصص قمحها للحمام الموجود في جامع الزيتونة ..ولما دخل الاستعمار الفرنسي وبنى “الكتدرائية” الموجودة الان قبالة سفارة فرنسا تحول الكثير من ذلك الحمام الى هذا المبنى فذهب “الممثل الفرنسي” الى شيخ الاسلام وقتها وطلب منه ان يطعم الحمام في الكنيسة من تلك الاوقاف فهي من حقّه، معللا بأن الحمام هو من اتى الى الكنيسة ولم يذهبوا الى جلبه اليها.
اختم بالقول وتونس اليوم في هذه الأزمة الاقتصادية المتتابعة، أ لا تفكر جديّا في العودة الى منظومة الاوقاف مع تطوير ما يجب تطويره وتكوين كفاءات للاشراف عليها وحسن ادراتها ومراقبتها فتعاضد الدولة وتساعدها على النهوض وهي قادرة على ذلك.
وهذا رأي خبراء في الاقتصاد وعارفين بالشأن الاقتصادي وفقهاء، كما أن الغرب وأمريكا يعتمدون على هذه الآلية -وان مع بعض الاختلاف- لنجاعة فيها فلماذا نجعلها نحن حبيسة الاجندات السياسية والايديولجيات التي يجب علينا اليوم ان نتجاوزها خاصة في هذا الظرف الذي تحتاج في بلادنا واقتصادها خاصة الى مصادر تمويل مهمة ولعل الاوقاف/الاحباس يمكن ان يكون من بينها .
هذه بعض الصور من المحاضرة:
محمد ضيف الله
