تناقش لجنة الحقوق والحريات اتفاقية إنشاء المكتب الإقليمي للبنك الافريقي للتنمية في تونس.
وأكّد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أن البنك سيغطّي كل دول شمال افريقيا، وهذا يؤكد الإشعاع الإفريقي والإقليمي لتونس، كما أن هذا البنك سيوفر مئات مواطن الشغل يتم إحداثها بشكل مباشر وغير مباشر ، إضافة إلى كل الحركية التي ستنتج عن وجود مقر اقليمي، الذي من خلاله ستتم كل عمليات التمويل والاستثمار.
وأضاف العذاري، أن البنك هو الشريك الأساسي لتونس، ولنا في هذه المرحلة عديد المشاريع مع البنك الافريقي بتكلفة جملية تقدّر بـ2800 مليار، أما على المستوى التاريخي فتونس ثاني دولة منتفعة بخدمات وتمويلات هذا البنك في إفريقيا، وهذا هام جدّا، خاصة وأنها متجهة إلى المدارس ، وإلى التكنولوجيا ، وإلى الفلاحة، وتدعيم البنية التحتية في قطاعات هامة وحيوية، وبالتالي توقيع هذه الاتفاقية والمصادقة عليها من قبل مجس نواب الشعب سيعطي آفاقا أكبر للتعاون مع البنك الافريقي للتنمية.
