تم قبل قليل افتتاح المؤتمر الختامي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة بمشاركة ممثلين بعض الاحزاب، وعن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، مع غياب ممثلين عن الحكومة وعن رئاسة الجمهورية وعن مجلس النواب.
وافتتحت هذا المؤتمر رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بكلمة اكدت فيها انها تأسف لعدم حضور ممثلين عن الدولة بحكومتها وبرلمانها ورئاسة جمهوريتها، وهذا دليل على ان هؤلاء مازالوا في تردد على تطبيق الدستور، في تردد في القيام بالاصلاحات الضرورية حتى ترسخ بلادنا دولة القانون وحمايتها من النهب والتعسف.
واكدت بن سدرين ان المعجزة ان الهيئة اليوم وصلت الى عقد مؤتمرها الختامي وانهاء اعمالها رغم العراقيل والتعطيلات والمشاكل التي اعترضتها، موضحة ان الهيئة اوفت بعهدتها وقامت بواجبها وسيتم خلال هذا المؤتمر عرض مخرجات عمل الهيئة ومدى تطبيقها لعهدتها.
فالهيئة تمكنت من تفكيك منظومة الفساد والاستبداد وهذا ما يفسر تسنج البعض الذين حاولوا عرقة المسار، لكن نقول لهؤلاء انهم يخوضون معارك خاسرة، فقطار الديمقراطية في تونس انطلق وغادر المحطة وانت بقيتم فيها.
واعتبرت بن سدرين أن التونسيين سيكونون فخورين بهيئة الحقيقة والكرامة لأنها تلقت عددا كبيرا من ملفات الضحايا، معبرة عن استغراب الهيئة من كم الملفات التي تلقتها وحاجة التونسيين الى التظلم لدى مؤسسة دستورية تابعة للدولة.
ووصفت مرحلة تسجيل الملفات التي انطلقت بها الهيئة بـ “الملحمة”، شيمرة في هذا السياق الى أن الهيئة تلقت ملفات عديدة من أفراد وأقليات من بينهم اليهود وأحزاب وجمعيات وغيرهم.
وشددت في سياق متصل على أنه لا يمكن تحقيق سلم اجتماعية دون محاسبة من أجرموا في حق الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة والقطع مع ماضي الانتهاكات، وأن تكون الدولة مصدر الحماية لا الانتهاك، مؤكدة أنها (الدولة) مطالبة بتحقيق توصيات الهيئة وفق الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية.
وفي اطار حديثها عن التوصيات التي تقدمها الهيئة، أكدت أنها توصي بالأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وتفتح الهيئة خلال هذا المؤتمر باب حوار حول الأعمال التي أنجزتها والنتائج التي حقققتها، والتوصيات التي تقترحها لضمان عدم تكرار الإنتهاكات ولترسيخ سيادة القانون، فضلا عن ضبط التحديات التى تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها، وتحديد مسؤوليات كل الاطراف في السهر على تنفيذ التوصيات التى ستنشر في تقريرها الختامي.
ويتضمن برنامج المؤتمر الختامي 8 جلسات، تتعلق بـ”تفكيك منظومة الفساد” و “أعمال حفظ الذاكرة و “برنامج جبر الضرر الشامل” و”آثار الانتهاكات على النساء والأزواج والأطفال” و”الإصلاحات وضمان عدم التكرار”و “دور المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة” و”المصالحة”، الى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول” منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي”.
وفي ما يلي تسجيل للافتتاح:
