طالب عدد من مكونات المجتمع المدني، في بيان مشترك بإحداث لجنة خاصة صلب مجلس نواب الشعب تتولى مراقبة تفعيل مسار العدالة الإنتقالية وتنفيذ برامج عمل الحكومة.
ودعت هذه المنظمات، الدولة الى الالتزام باستكمال مسار العدالة الانتقالية، وبإعداد خطة وبرامج عمل تعكس توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية وحماية الذاكرة الوطنية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية مع تشريك مكونات المجتمع المدني في إعداد هذا البرنامج.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة انهت امس السبت 15 ديسمبر ندوتها الختامية التي عرضت فيها اعمالها وتحدثت عن المشاكل التي اعترضتها.
وعلى اثر هذه الندوة تعهدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين باستكمال التقرير الختامي لأعمال الهيئة ونشره قبل موعد 31 ديسمبر الحالي، نافية ما يروج بخصوص عدم التمكن من إعداد هذا التقرير في الموعد المحدد، مؤكدة أن الهيئة ستسلم تقريرها إلى الرئاسات الثلاث يوم 25 ديسمبر، وذلك التزاما بتطبيق القانون قبل نشره على الموقع الرسمي للهيئة.
ودعت بن سدرين ممثلي المجتمع المدني إلى نشر نسخ من التقرير على مواقعهم الرسمية تحسبا لما قد يحدث على غرار حذفه من موقع الهيئة.
وأفادت بن سدرين في جانب آخر، أن الهيئة قررت الانطلاق في غضون ثلاثة أيام، في حملة تحسيسية في كامل تراب الجمهورية لإيصال أهم التوصيات والرسائل للمعنيين بالتقرير الختامي للهيئة.
