قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني ان سليم الرياحي لا يمتلك مصداقية ولا تعتمد شهادته وسوف نرفع به قضية، مشيرا الى انه لم يكن ابدا مهندسا للقاء باريس، موضحا ان القيادي بالنهضة عامر العريض احد الحاضرين في لقاء باريس اكد ان سليم الرياحي لم يكن حاضرا ولم يكن له دورا مباشر في ذلك.
كما اشار الهاروني خلال حوار له مع “فرنسا 24” امس الاحد 16 ديسمبر 2018 الى انه لا يعتقد ان يكون الرياحي مهندسا لاي شيء، فاخر ما صدر من الرياحي هو امضاء اول بيان له باسم النداء فيه مشاورات لتشكيل حكومة برئاسة يوسف الشاهد وبدون النهضة، الا انه بعد ذلك بايام قليلة يخرج خارج تونس ويتحدث عن انقلاب قام به رئيس الحكومة ضد رئيس الجمهورية والسعي في تعيين رئيس حركة النهضة رئيسا للبلاد وهذا طبعا دلالة على ان هذا الرجل لا يمكن ان تعتمد له اي شهادات.
واكد الهاروني ان الحركة تحتفظ في حقها برفع قضية ضد الرياحي وهي تستعد لذلك عبر مؤسساتها، فتصريحات الرياحي تسيئ الى تونس وتشوش على تجربتها وتدل ايضا على ان هذا الرجل لا يمكن ان يكون مهندسا للتوافق او للاستقرار ولا للديمقراطية بل ربما لاختصاصات اخرى. لا نعلمها.
وفي سياق اخر قال الهاروني ان تونس ليس في حاجة لاستيراد ظاهرة السترات الصفراء الفرنسية وهؤلاء الذين يسوقون للفوضى والارباك يقفون وراء تحريض الشباب وسنتصدى لاعمال العنف والحرق بقوة الدولة والقانون.
اما خلال حديثه عن صندوق الكرامة فاكد عبد الكريم الهاروني ان هذا الصندوق لن تموله الدولة بل سيتم تمويله بتبرعات انصار العدالة الانتقالية في تونس والخارج.
اما فيما يخص مشروع قانون المساواة فاشار الهاروني الى ان حركة النهضة لن تصوت على قانون يخالف الدستور ومجلة الاحوال الشخصية وقضية المساواة تهم الشعب وليس لجنة تريد تمرير أفكارها بقوة الدولة وأذكر بأن هناك فصل أول في الدستور قبل الفصل الثاني، فالنهضة حزب سياسي مدني ديمقراطي يستمد برامجه من القيم الاسلامية ويجمعنا الدستور الذي يعبر عن هوية الشعب.
وفي حديثه عن زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان الى تونس قال الهاروني ان النهضة تحترم سياسة الدولة ورئيس الجمهورية مسؤول عن السياسات الخارجية وله خياره، فتونس ليس طرفا في محاور ورئيس حركة النهضة يتجول في العالم لجلب الدعم للتجربة التونسية، مشددا على ان العلاقات التونسية السعودية فوق الجرائم التي ارتكبت في السفارة السعودية في تركيا.
