أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطيب أن عدد المصرحين بممتلكاتهم إلى غاية يوم 16 ديسمبر الأجل القانوني الأول للتصريح بالممتلكات بلغ 75.837 ألف مصرحا.
و أوضح الطبيب أن عدد المصرحين بممتلكاتهم فاق كل التوقعات ولم تكن الهيئة تتوقع إلا الوصول إلى 10 بالمائة بسبب الإشكاليات الموجودة في اصدار القانون وتطبيقه.
وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه وقع التمديد ب15 يوما في اجال التصريح للمتخلفين عن ذلك إلى حد اليوم وبعد انتهاء ال15 يوما يقع حصر القائمة النهائية وإصدار تنبيهات قبل البدء في تطبيق العقوبات.
وأشار إلى أن العقوبات تبدأ من خصم الثلثين من الراتب أو المنحة أي أن من يتقاضى 1500 دينار يصبح أجره 500 دينارا فقط أما من ليس له منحة أو راتب فيتعرض إلى خطية ب300 دينارا على كل يوم تأخير لتصل العقوبة بعد 6 أشهر إلى السجن من سنة فما فوق.
وأكد الطبيب أن هذا القانون يهدف إلى طمأنة الشعب التونسي الذي يمثل الأغلبية غير المشمولة بالتصريح بان الفئة المشمولة والتي تمثل 5 بالمائة بأن الماسكين بزمام الأمور في البلاد ليسوا كلهم فاسدين .
ونفى رئيس الهيئة أنه سيتم تحويل معطيات المصرحين بممتلكاتهم إلى مصالح الجباية مؤكدا أن هذا التحويل لا يتم إلا بأمر قضائي للمشتبه في أمرهم.
