أكّد مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني أنهم بين مطرقتي احترام ثوابت المهن الحرة، ومتطلبات التعديل مع القوانين الدولية بخصوص الشفافية ومكافحة تبييض الأموال.
وأشار بن أحمد في تصريح ‘للفجر’: إلى أن الكتلة ستتفاعل مع كل المقترحات، سواء من قبل الحكومة، أو من قبل بقية الكتل والنواب، لأن البلاد في حاجة للمصادقة على هذا القانون، الذي سيخرج تونس من دائرة تهمة ‘الجنة الضريبية’ التي لها تأثير على الاستثمار، وعلى التعاملات مع المؤسسات العالمية.
وأضاف محدّثنا أن لجنة التوافقات ستجد حلا معقولا لتتلائم مع المعايير الدولية وثوابت المهن الحرة، وخاصة المحاماة.
مهدي الرياحي
