تتواصل هذه الايام المساعي حثيثة من اجل التوصل الى انتخاب مجلس نواب الشعب لاعضاء المحكمة الدستورية الاربعة الخاصين به.

ومن المبرمج ان تعقد اليوم الاربعاء 10 جويلية جلسة عامة لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بعد تعميق النقاش للوصول إلى توافقات تضمن مرور المترشحين.

كما علمت الفجر ان جلسة توافقات جديدة ستعقد صباح اليوم الاربعاء لتقريب وجهات النظر بين رؤساء الكتل النيابية من أجل إتمام انتخاب 3 مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

ونحاول في هذه الاسطر اعطاء لمحة عن هذا الهيكل وبعض التفاصيل عن مسار تركيزها واهم التعطيلات التي اعترضته.

ونصّ دستور تونس 2014 على إحداث “المحكمة الدستورية” وحدد مهامها وأعضائها وذلك في الفصول من 118 إلى 124.

مهامها:
حسب الفصل 120 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخول لها بمراقبة دستورية:
– مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية التونسية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب.
– مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب.
– المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية.
– القوانين التي تحيلها عليها المحاكم.
– النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.

تركيبتها:
حسب الفصل 118 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا:
يكون ثلاثة ارباعها من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.

ويعين رئيس الجمهورية التونسية 04 اعضاء
ومجلس نواب الشعب 04 اعضاء
والمجلس الأعلى للقضاء 04 اعضاء

تمتد الفترة الانتخابية الواحدة لتسع سنوات، ويجدد ثلث أعضاءها كل ثلاث سنوات.
وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.

التعطيلات:

لم تنجح الاطراف المتدخلة في تركيز هذه المؤسسة الدستورية الى اليوم بسبب التجاذبات السياسية وايضا في ظل غياب الارادة الحقيقية لغايات يعلمها فقط من يعطلون هذا الاستحقاق الدستوري المهم جدا.
ففي 14 مارس 2018، بدأ مجلس نواب الشعب فانتخاب الأربعة أعضاء المخصص له انتخابهم، لكن بعد الاتفاق انقلبت بعض الكتل او لنقل بعض النواب وغدرت بالاتفاق ولم ينجح المجلس في جلسته العامة الا في انتخاب “روضة الورسيغني” التي تحصلت على أغلبية الأصوات اي 150 صوتا في حين عجزوا على انتخاب البقية للاسف وتعطل المسار من وقتها.

الا انه تم الاتفاق يوم 14 فيفري المنقضي على عقد جلسة يوم 26 فيفري، تم تاجيلها الى هذا اليوم 06 مارس من اجل انتخاب ال3 اعضاء البقية وهم 2 مختصين في القانون و1 غير مختص ويجب ان يتحصل كل عضو على 145 صوتا ليمر.

الاسماء المترشحة عن طريق البرلمان:
ينتخب البرلمان 4 اعضاء ويكون النصاب 145 صوتا وقد نجح كما ذكرت في انتخاب عضو هي “روضة الورسيغني” وبقي 3 سيقع انتخابهم من هذه القائمات:
***المختصون في القانون :
– العياشي الهمامي وتحصل في اخر جلسة انتخاب على 104 صوتا
– سناء بن عاشور وتحصل في اخر جلسة انتخاب على104 صوتا
– سليم اللغماني وتحصل في اخر جلسة انتخاب على68 صوتا
– زهير بن تنفوس وتحصل في اخر جلسة انتخاب على20 صوتا
– نجوى الملولي وتحصل في اخر جلسة انتخاب على26 صوتا