سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 16 جويلية و16 سبتمبر، 34 اعتداء على الصحفيين تعلقت بالمسار الانتخابي من ضمن 40 إشعار بحالة اعتداء.
وقد طالت الاعتداءات وفق تقرير الرصد للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الصادر اليوم الاثنين، 36 صحفية وصحفيا، من بينهم 20 صحفية و16 صحفيا يعملون في 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة وحيدة.
وسجلت الوحدة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ارتفاعا كبيرا لحالات المضايقة والمنع من العمل مقارنة بالفترات الماضية، حيث سجلت الوحدة 18 حالة مضايقة و7 حالات منع من العمل لا تصنف كاعتداءات خطيرة نتجت عن تشنج المناخ العام خلال الحملة، أو سوء فهم القانون من قبل القائمين على إنفاذه.
اعتداءات جسدية ولفظية
كما سجلت الوحدة اعتداءات تصنف بالخطيرة ومن بينها 4 اعتداءات جسدية و3 اعتداءات لفظية وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة. وقد تصدر رؤساء مراكز الاقتراع قائمة المعتدين بـ 9 اعتداءات يليهم لجان تنظيم الحملات بـ 8 اعتداءات.
ووفق نفس التقرير تم تسجيل مسؤولية المترشحين في الانتخابات على 3 اعتداءات في حين تسببت عناصر حماية الشخصيات في 3 اعتداءات، يليهم أنصار المترشحين وأمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي باعتداءين لكل منهم.
كما كان سياسيون وحزب سياسي ومواطنون ومديرو حملة وملاحظون مسؤولة عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وتوزعت خارطة الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على 15 ولاية من أصل 24 ولاية بالجمهورية التونسية حيث سجلت أعلى نسبة في تونس العاصمة بـ 9 اعتداءات تليها ولاية باجة ب 5 اعتداءات ثم ولايات سوسة وصفاقس ومدنين بـ 3 اعتداءات في كل منها.
وفي هذا الاطار،أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتتبع الحالات الواردة بالتقرير إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة إزاءها.
كما أوصت هيئة الانتخابات بإخطار أعوانها ببنود التعامل مع الصحفيين داخل مراكز ومكاتب الاقتراع وتوضيح الجوانب القانونية المنظمة لعملهم خلال تغطية عمليات الاقتراع والفرز.
وأوصت أيضا المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية بالاعتذار الصريح والعلني للصحفيين ضحايا الاعتداءات من قبل المرشحين ومن قبل من ارتكبها.
وشددت على ضرورة أن يقوم المترشحون بتدريب الفرق العاملة معهم على التعامل مع الصحفيين وفقا لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية والنصوص الوطنية في علاقة بحرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة وعدم التمييز بين وسائل الإعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومات.
