نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ له تحصل موقع ‘الفجر’ على نسخة منه، من خطورة وحجم الضغوط الرسمية الإيطالية نحو تونس في قضايا الهجرة بشكل يمس من سيادة تونس واستقرارها ومبادئ دستورها وينسف كل تعاون قائم على احترام سيادة الدول من اجل بحر متوسط متضامن وعادل ويحفظ حقوق المهاجرين.
ودعا المنتدى الحكومة المقبلة الى الايقاف الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطات الايطالية فيما يخص الترحيل الجماعي والذي يستمر منذ سنوات دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية (معاهدة الأمم المتحدة لسنة 1951 وبروتوكولها التعديلي لسنة 1967 والمتعلق بصفة اللجوء والفصل 33 الذي يشدد على ضرورة احترام شروط محددة لاتمام عمليات الترحيل).
كما أدان سياسات الابتزاز والمساعدات المشروطة التي تفرضها دول أوروبية على تونس وربطها بمدى الالتزام بتطبيق الإملاءات في ما يسمى “مكافحة الهجرة غير النظامية” مما ينسف كل حديث عن شراكة متوازنة وعادلة وتعاون من اجل السلام والعدالة.
وجدد المنتدى دعمه لكل المقاربات الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط ولكل جهد مدني وتطوعي للمساهم في الحد من المآسي بالمتوسط والتي تحترم حرية التنقل وتحفظ كرامة المهاجرين.
وعبر عن تمسكه بالموقف التونسي الرسمي المعلن منذ سنة 2018 والرافض الى ان تكون تونس منصة إنزال وايواء وفرز للمهاجرين ويحذر من أي التفاف على هذا الموقف.
واكد ان الموانئ التونسي تعتبر غير آمنة للمهاجرين لان المنظومة القانونية التونسية لا توفر الحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إضافة الى عجز المنظمات الأممية والوطنية بتونس عن التكفل بالخدمات الأساسية لهذه الفئات مما ولّد ازمة إنسانية مازالت قائمة بجهة مدنين.
ويأتي تمسك المنتدى بمسؤولية الدول الأوروبية في إنقاذ الأرواح البشرية في المتوسط واستقبال المهاجرين على موانئها عقب لقاء تداولت وسائل إعلام إيطالية محتواه وجمع الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية خميس الجهيناوي ونظيره الإيطالي لودجي دي مايو، والذي تناول موضوع تصنيف الموانئ التونسية كموانئ آمنة تمهيدا لتوجيه المهاجرين الذين يقع انقاذهم في البحر المتوسط نحو تونس مقابل دعم اقتصادي واستثمارات إيطالية، في حين تطرق اللقاء حسب الجانب الرسمي التونسي ” الى سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لاسيما في المجالات ذات الأولوية.
