شارك وزير العدل و وزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي صباح اليوم بالعاصمة في أشغال الملتقى العلمي الذي ينتظم بالتعاون بين وزارة العدل و محكمة التعقيب واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة ( C E P E J) حول ” إعادة تنظيم محكمة التعقيب : تطوير أدائها من أجل الثقة بين المتقاضي والعدالة”، بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ومديرة التعاون الدولي لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ومدير مكتب مجلس أوروبا بتونس، وبمشاركة عدد هام من سامي القضاة والمحامين و الجامعيين والخبراء من تونس والخارج.
وقد أكد وزير العدل حسب بيان للوزارة تحصل موقع ‘الفجر’، على نسخة منه، على أهمية الموضوع الذي يتم التباحث بشأنه في هذا الملتقى العلمي الذي يضم نخبة من رجال القانون ويتعلق بالبحث في الآليات الناجعة لتطوير أداء محكمة التعقيب نظرا لما لهذه المؤسسة القضائية من دور ريادي في منظومة القضاء وفي توحيد فقه القضاء وتطوير العدالة.
وأضاف وزير العدل أنه وانطلاقا من مكانتها كأعلى هيكل في الهرم القضائي باعتبارها المحكمة العليا وكذلك محكمة القانون و المنتج الرئيسي لفقه القضاء فهي في حاجة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بها وتطوير منظومة التقاضي في مستواها وتحسين نجاعتها وتطوير طرق العمل بها، متوقفا عند مبادرة وزارة العدل ببعث عدد من اللّجان العلمية والفنية لمراجعة كلّ من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية في اتجاه تطوير نظام التقاضي في تونس ولا سيّما أمام محكمة التعقيب، مؤكّدا من جهة أخرى إلى ضرورة إيجاد و تفعيل آلية فرز الطعون المقدمة إلى محكمة التعقيب.
ثم خلص إلى تثمين الجهود التي تبذلها محكمة التعقيب كمحكمة قانون في إرساء الأمان القانوني وإثراء وتوحيد فقه القضاء، مؤكدا استعداد الوزارة ،في نطاق مجال تدخلها، للتفاعل الإيجابي والناجع مع كل التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن أعمال هذا الملتقى العلمي لأخذها بعين الاعتبار في اتجاه المساهمة في تعزيز دور محكمة التعقيب على جميع المستويات.
