أكد البنك المركزي التونسي في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر مارس 2020 أن انعكاسات الأزمة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ستكون ملموسة على مستوى المؤشرات الاقتصادية سواء النقدية أو المالية داعيا الى مراجعة السيناريو الأولي للنمو الاقتصادي وللتوازنات الاقتصادية الكبرى على ضوء حجم الأزمة
وشدد البنك المركزي على متابعته اليقظة لتطور الوضع الاقتصادي وكذلك وضعية القطاع البنكي في الأيام المقبلة وعلى انه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة.
وكان البنك المركزي التونسي، اقدم مع بداية انتشار وباء كوفيد 19 على تخفيض نسبة الفائدة بنحو 100 نقطة الى جانب دعم الحكومة من خلال توفير السيولة للبنوك
وتشير بيانات البنك المركزي ليوم الأربعاء 1 افريل 2020 الى وجود مبلغ 926 مليون دينار بالحساب الجاري للخزينة – 30 مارس 2020- واكثر من 20 مليار دينار على شكل احتياطي بالنقد الأجنبي
